اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب عبد الحسين الياسري أن الموازنة المالية لهذا العام تحتاج الى إعادة النظر بقانون الادارة المالية والدين العام.
وقال الياسري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إننا "نحتاج الى إعادة النظر بقانون المحافظات رقم{21} وتشريع واقرار قانون مهم وهو قانون الهيئة المستقلة لتوزيع الموارد، ويفترض أن تعد بُنية الموازنة"، مؤكدا أن"طريقة البنوك هذه طريقة اكل الدهر عليها وشرب، فلابد من ادخال طرق جديدة منها الموازنة الصفرية والموازنة بالاهداف لتكون أوضح".
وبين "الان نتحدث عن الانتقال من النظام الاشتركي والشمولي الى نظام دور القطاع الخاص، فالى الان لم نذكر في الدستور إلا عبارة واحدة "الدولة تدعم القطاع الخاص" وهذا لا يكفي لابد من تشريع قانون جديد للشركات او تعديل قانون الشركات وقانون التجارة وقانون الشركات العامة".
واعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن "الموازنة المالية للعام 2012 قد خفضت لتفادي العجز الكبير، ومع ذلك فإنها تعد الاكبر والأضخم في الموازنات المالية للعراق طوال تاريخه ".
وتوزعت الموازنة المالية للعراق للسنة المقبلة بواقع 68 % للمشاريع التشغيلية، فيما ذهب 32% للموازنة الاستثمارية.
وكان مجلس النواب قد باشر بالنظر في الموازنة واكمل القراءة الاولى ثم الثانية وينتظر اقرارها في الجلسات المقبلة.
واوضح الياسري أن "الشركات العامة تعني النظام الاشتراكي وهي عبء على الموازنة ولم تؤد دورها ولم تربح بل اصبحت تخسر"، منوها الى" وجوب إعادة النظر بالتشريعات التي تقلص من وجود هذه الشركات او تباع او تخصخص لنقل العبء من الحكومة الى الشركات نفسها بعد التخصيص".
https://telegram.me/buratha
