خصصت وزارة الداخلية ملياري دينار من موازنتها للعام الجاري، الى وكالة المعلومات والاستخبارات بما يسهم في تنفيذ خططها الأمنية والوقائية.
وقال الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الاسدي بحسب بيان له اليوم ان" هناك توجهاً لإكمال النقص في عمل وكالة المعلومات من خلال دعمها ماديا، مشيرا في هذا الصدد الى أن مجلس الوزراء أقر قانون الجهد الاستخباري الذي سيوفر نحو ملياري دينار سنوياً للوكالة التي ستخصصها لدعم الجهد الاستخباري ودفع مكافآت الى مصادر المعلومات وغيرها من متطلبات العمل الأمني".
وأوضح الأسدي أن"سد النقص الحاصل في الوكالة سيتم على مراحل، مؤكدا وجود توجه لشراء منظومة حديثة على مستوى عالٍ من التقنيات ستستخدم في عمليات المراقبة والتنصت وغيرها من الإجراءات الاستخبارية".
كما أكد الوكيل الأقدم وجود خطط لمعالجة الأفكار المتطرفة لدى التنظيمات الإرهابية المسلحة والمرتكزات التي ينطلق منها عناصر التنظيم، لاسيما أن غالبيتها تعمل تحت غطاء الدين".
وبين الأسدي أن" مواجهة تلك التنظيمات لا تقتصر على القوة أو العمل الاستخباري فقط، بل يجب أن تواجه بثقافة مضادة، وأن الوزارة تمتلك خططا لنشر ثقافة المواطنة وإصلاح العقول التي تعرضت الى عملية غسيل، وتمت تغذيتها بأفكار تدفع بأصحابها الى تنفيذ جرائم إرهابية من خلال تفجير الأحزمة الناسفة او السيارات المفخخة والإقدام على قتل الأبرياء".
وكشف في هذا الشأن أن" الوزارة ستشرع خلال الأيام المقبلة، بتنفيذ جهد استخباري وتثقيفي في الوقت نفسه، لإعادة تأهيل المتورطين بالانتماء الى الجماعات الإرهابية، بما يسهم في خلق قاعدة من الوعي الوطني ويفسح المجال أمام المغرر بهم للعودة الى ممارسة حياتهم بما يتوافق مع القوانين في ظل النظام الديمقراطي الذي يضمن الحريات".
https://telegram.me/buratha
