أعرب القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، الأربعاء، عن أسفه من استمرار مقاطعة العراقية لجلسات مجلسي الوزراء والنواب، محملا إياها مسؤولية التداعيات، وفي حين وصف الخيارات الثلاث التي طرحها زعيم القائمة بـ"الغريبة"، وبمثابة دفع البلاد للمجهول. وقال مجيد في تصريح صحفي ، إن "قرار القائمة العراقية باستمرار مقاطعتها لجلسات مجلسي الوزراء والنواب أمر مؤسف، ويؤكد مواصلة سياسة الإصرار على الخطأ ويعكس التعمد في تعطيل مؤسسات الدولة بما يلحق الضرر بالمصالح العليا للشعب، وفي مقدمتها إقرار الموازنة العامة للدولة التي ينتظرها الشعب فضلا عن مؤسسات الدولة". وحمل مجيد، القائمة العراقية "تبعات قرارها بما يتعلق الأمر بالأمن والاستقرار". ووصف مجيد الخيارات التي طرحها زعيم القائمة اياد علاوي اليوم بـ"الغريبة وغير الموفقة تماما، وتكرارا لما أعلنه في وقت سابق، وأنه من الصعب تحقيقها لأنها طروحات قديمة جديدة غير ممكنة وغير عملية أبدا"، مشددا على أن "التحالف الوطني أبلغ العراقية في أكثر من مناسبة بأنه يدعم المالكي في رئاسة الوزراء وطرح هذا الأمر قضية غير مبررة وهي ليست أكثر من استهلاك". وتساءل مجيد "كيف تكون حكومة الشراكة الوطنية من وجهة نظر العراقية وهم ممثلين بثمانية وزراء ونائب رئيس الوزراء، فضلا عن رئيس مجلس النواب، وكيف تكون هناك انتخابات مبكرة ومفوضية الانتخابات ينتهي عملها في آذار المقبل"، معتبرا خيارات علاوي بمثابة "دفع البلاد للمجهول وهي غير عملية ولا مجدية"، بحسب تعبيره.وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي اعلنت، اليوم الأربعاء 18 كانون الثاني الحالي، أنها مستمرة في مقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب، لافتة إلى أنها ستتخذ قرارا خلال اليومين المقبلين إزاء الوزراء والنواب المستمرين بحضور الجلسات.ودعا زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، اليوم الأربعاء 18 كانون الثاني الحالي، إلى تسمية رئيس وزراء جديد للبلاد من بين ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريبا تضمنت كذلك تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة تحمل على عاتقها مسؤولية تنظيمها بنزاهة وتحترم الدستور، ووضع قانون العدل والمساواة وإحياء مبدأ التداول السلمي في السلطة ليصبح هناك مجلس نواب فاعل وأن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد قادر ومؤهل لإدارة شؤون البلاد يعاونه مجلس وزراء يكون فيه الوزير كفءاً وبعيداً من المحاصصة السياسية الطائفية مع ضرورة وجود معارضة نيابية لا تقل شأناً وفاعلية عن الحكومة وتكون مسؤولة عن العمل السياسي والعمل على تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة لتأسيس منظومة دولة مؤسساتية متكاملة تعمل على تحقيق تشريعات دستورية ووضع مشاريع لعراق مزدهر يكون موضع فخر، وجيش محترف مهاب وأجهزة أمنية تساعد المواطن ولا ترهبه. وتشهد الساحة السياسية العراقية أزمة سياسية كبيرة، تتمثل بإصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، وتتزامن هذه الأزمة مع الانسحاب الأميركي من البلاد الذي حذر الكثيرون من خطورته على البلاد، وسط الدعوات المتواصلة لعقد مؤتمر وطني علم للقوى السياسية لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات. فيما تشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، كما وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك حول تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي إن لا مكان للمجلس في العراق.
https://telegram.me/buratha
