رد النائب عن ائتلاف دولة القانون ,عزت الشابندر، على رفض وزارة الداخلية في إقليم كردستان تسليم طارق الهاشمي للداخلية الاتحادية، قائلاً: على وزارة الداخلية تبرير موقفهم قانونياً ودستورياً.واضاف الشابندر في تصريح صحفي اليوم الاحد: إن الدستور هو الذي يحكم بين الاقليم والمركز وهناك نصوص في الدستور تربط الجانبين في قضايا الإمن والمالية وسياسية الخارجية وهذا معروف للجميع، موضحاً: إن على إقليم كردستان تبرير دستوريا وقانونياً موقف وزارتهم الداخلية بشان رفض تسليمهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء.وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن تصريحات وزارة داخلية في حكومة إقليم كردستان قائلا: نحن لسنا شرطة حكومة الاتحادية التي يراسها نوري المالكي حتى يأمرنا بإعتقال طارق الهاشمي، مضيفاً: لماذا لم يتم اعتقاله اثناء وجوده في المطار، وينهوا القضية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha