أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، الأحد، أن صالح المطلك غير صالح لمنصب نائب رئيس الوزراء، داعيا إياه إلى تقديم استقالته والاعتذار لرئيس الوزراء نوري المالكي بشان تصريحاته، فيما أشار إلى أن المالكي تلقي العديد من الدعوات لمنع إصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
وقال حسن السنيد لبرنامج بين قوسين الذي سيبث، مساء يوم غد الاثنين، إن "نائب رئيس الوزراء صالح المطلك غير صالح لمنصبه"، داعيا إياه لـ"تقديم استقالته والاعتذار لرئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية تهجمه الأخير على شخص رئيس الوزراء، ليحل محله أي شخص آخر من القائمة العراقية". وأضاف السنيد انه "متأكد بان صالح المطلك نادم على تصريحاته ضد المالكي".
وقدم رئيس الوزراء نوري المالكي في الـ21 كانون الأول الماضي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، بعدما وصفه بأنه "ديكتاتور لا يبني"، وردت القائمة العراقية بعد يومين على طلب المالكي بأن المطلك لم يعين من قبل المالكي لكي يقيله من منصبه، مطالبة بفتح جميع الملفات الأمنية السابقة بحق المسؤولين.
فيما جدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في السادس من كانون الثاني الحالي، رفضه لعودة نائبه صالح المطلك إلى جلسات مجلس الوزراء، وشدد على أن عودة الأخير "غير ممكنة.
وفي سياق آخر أشار السنيد وهو مقرب من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلى أن "قضية طارق الهاشمي قضائية بحتة وغير خاضعة للمساومات السياسية"، مؤكدا أن "رئيس الوزراء نوري المالكي تلقى العديد من الدعوات لمنع إصدار مذكرة اعتقال ضد الهاشمي، ورد عليها بانه لا يتدخل بقرارات القضاء ولا يساوم على دماء العراقيين".
ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، حالياً في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في الـ19 من كانون الأول 2011، اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم أعمال عنف بأوامر منه، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ24 من كانون الأول الماضي، أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
وقرر مجلس القضاء الأعلى، في الـ25 من كانون الأول 2011، إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اجري من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.
https://telegram.me/buratha
