قال عضو دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/ علي كردي الحسيني إن أسباب الأزمة الحالية ترجع الى عدم تنفيذ بعض بنود إتفاقية أربيل والتصريحات غير المنضبطة التي أججت الأزمة وكذلك التدخل في القضاء العراقي.
وأضاف الحسيني إن هناك أسبابا أساسية لحالة الخلاف المستمرة الموجودة داخل الكتل السياسية وهذه الخلافات هي حول عدم تنفيذ بعض بنود إتفاقية أربيل التي تتقاطع مع الدستور.
وأضاف: إن التصريحات غير المنضبطة من بعض الأطراف السياسية هي ما فجر الأزمة لأنها كانت تضخم المشكلة، إضافة الى التدخل في القضاء.
وتمر البلد بحالة إحتقان سياسي غير مسبوقة بين الشركاء السياسيين، على خلفية اتهام الهاشمي بقضايا إرهابية، ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي باستبدال نائبه صالح المطلك بعد وصفه للمالكي بـ "الديكتاتور"، فضلاً عن عدم تسمية مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع الذي جاء عبر اتفاقية أربيل التي أنتجت حكومة أطلق عليها تسمية الشراكة الوطنية
https://telegram.me/buratha
