اكد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، ان خلل دستوري وراء تفرد رئيس الوزراء بالسطة والقرارات خاصة الامنية منها.
وقال عثمان، في تصريح لوكالة {الفرات نوز} "مما لاشك فيه ان نوري المالكي، يتفرد بالسلطة والقرارات خاصة فيما يتعلق بالملف الامني لان الدستور منحه صلاحيات واسعة بصفته القائد العام للقوات المسلحة، والشعب يعاني من الوضع الامني السيء".مضيفا "اما بالنسبة للمالكي كرئيس وزراء فلم يمنحه الدستور صلاحيات واسعة لذلك، لكنه يبالغ في قراراته".
وكانت صحيفة {نيويورك تايمز} نشرت رسالة حملت تواقيع زعم القائمة العراقية اياد علاوي، ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، ووزير المالية رافع العيساوي، يتهمون فيها رئيس الوزراء نوري المالكي، بانه "سائر نحو استبداد طائفي والسعي لاقامة ديكتاتورية يحمل معه خطر اندلاع حرب اهلية"، ودعوا الولايات المتحدة في الرسالة الى "التحرك بسرعة للمساعدة في تشكيل حكومة وفاق ناجحة، والا سينتهي العراق".فيما نفى النجيفي، صلته بهذه الرسالة .
واكد عثمان، على ضرورة "اعادة النظر بالدستور وتعديله لتحديد تلك الصلاحيات"، مشيرا الى انه "ليس بالدكتاتور كما يقول البعض انما يتفرد بالسلطة".
https://telegram.me/buratha
