طالبت النائبة عن الكتلة البيضاء عالية نصيف السلطة التشريعية واللجنة القانونية في مجلس النواب بممارسة الرقابة اللاحقة للقوانين التي تم تشريعها.
وقالت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للكتلة اليوم إنه" يجب أن تكون هناك رقابة على تشريع القوانين"، سيما وأن" هناك العديد من القوانين التي صدرت دون ممارسة الدور الرقابي عليها والتي كان يجب أن تراقب بعد مرور سنة او اكثر عليها للتأكد من مدى صحة التطبيق ومعالجة الثغرات الموجودة فيها ".
واضافت إن" هناك عددا من القوانين التي طبقت لكنها لم تحقق خدمة للمجتمع ، او كانت هناك صعوبة في تنفيذها او أنها تقاطعت مع القوانين السابقة ، فعلى سبيل المثال نرى اليوم أن قانون مجالس المحافظات يتعارض مع العديد من القوانين التي مازالت الوزارات تعمل على ضوئها".
وبينت نصيف أن" هناك الكثير من القوانين التي شرعت في زمن النظام السابق لازالت سارية المفعول وقد تقاطعت معها بعض القوانين المشرعة حديثا ".
ونوهت الى" وجوب المراجعة لأكثر من90 بالمائة من القوانين التي صدرت في المرحلة السابقة ، ولابد للبرلمان من متابعة القانون بعد دخوله حيز التنفيذ لمعرفة ما إذا كان متطابقا مع حاجة المجتمع ".
https://telegram.me/buratha
