دعت لجنة الامن والدفاع النيابية الجماعات المسلحة التي انخرطت في العملية السياسية الى تسليم جميع الاسلحة لديها الى الحكومة العراقية.
وقال عضو حسن جهاد امين لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" من غير المقبول بقاء السلاح بيد الجماعات المسلحة بعد دخولها في العملية السياسية"، موضحا ان" السلاح محصور بيد الدولة العراقية".
وكان ممثل مستشار رئيس الوزراء احمد الاسدي قد اعلن في 24/كانون الثاني 2011 ان" كتائب من حزب الله في العراق وعصائب اهل الحق وافقوا بالمصالحة والانضواء تحت راية المصالحة الوطنية والانخراط بالعملية السياسية عقب خروج القوات الامريكية من العرق".
واوضح انه" في حال شعور اي شخص من هذه المجموعات المسلحة بالخوف فانه يستطيع الذهاب الى الحكومة لاعطائه اجازة حمل السلاح في حالات معينية، وهذا موجود في قانون حمل السلاح"،مشيرا الى ان" تحاور المجموعات المسلحة وهي تحمل السلاح غير مقبول".
https://telegram.me/buratha
