أكدت كتلة العراقية بمجلس محافظة ديالى، الأربعاء، أنها ستلجأ إلى القضاء لمحاسبة مثيري العنف والفوضى خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، وأنها لن تتهاون عن ذلك، أشارت إلى أن ما حصل شوه حقيقة التظاهرات السلمية.
وقال رئيس الكتلة في مجلس ديالى عامر الكرخي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأحداث التي أعقبت تقديم مجلس ديالى طلب إعلان المحافظة إقليما، كانت صعبة ومؤلمة للجميع، كونها أظهرت حجم التجاوز غير المقبول على القانون والنظام"،
مبينا أن "البعض حاول إثارة الفوضى والعنف عن طريق مهاجمة بعض منازل المسؤولين الحكوميين أو قطع الشوارع الرئيسية ومنع وصول الأدوية والطعام بين الوحدات الإدارية للمحافظة".
وأكد الكرخي "أننا سنلجأ إلى القضاء لمنع تكرار ما حصل من تجاوزات"، مشيرا إلى أن قائمته "لن تتهاون في ملاحقة مثيري العنف والفوضى من خلال جمع الأدلة عنهم، وتقديمها إلى القضاء لمحاسبتهم".
وأضاف الكرخي أن "سلطة القانون لابد أن تكون قوية وحازمة للحفاظ على المكتسبات الأمنية ومنعها من الانهيار"، لافتا إلى أن "ما حصل من خروق شوه حقيقة التظاهرات السلمية وحرفها عن مسارها الديمقراطي".
وكان مجلس محافظة ديالى صوت في (12 كانون الأول 2011)، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً، فيما وقع غالبية أعضائه طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة المركزية بشأن القرار،
فيما أكد نائب الرئيس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة الرئاسة، معتبراً أن الوقت الراهن "غير مناسب" لمثل هذا الإجراء.
وخرجت تظاهرات شعبية رافضة لإعلان طلب إقامة إقليم ديالى (في الـ13 من كانون الأول 2011) في 18 منطقة بالمحافظة، محملين الموقعين على القرار مسؤولية تداعيات كل ما يجري من أحداث، ما دفع غالبية أعضاء كتلة العراقية في مجلس وإدارة المحافظة إلى اللجوء لقضاء خانقين (105 شمال بعقوبة) تخوفا من الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي برزت عقب إعلان المحافظة إقليما حسب تعبيرهم، فيما تؤكد الأجهزة الأمنية استقرار الأوضاع الأمنية بشكل ملموس وليس هناك أي مخاوف من استئناف المسؤولين إعمالهم في إدارة ومجلس المحافظة.
https://telegram.me/buratha
