انتقدت النائبة المستقلة عالية نصيف ما أسمتها "تدخلات سلطة اقليم كردستان في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وإدخالها في باب واجبات الضيافة العشائرية".
وقالت في تصريح نقله مكتبها الاعلامي اليوم الثلاثاء إن "من المؤسف أن تقوم سلطة الاقليم بالتعامل مع قضية الهاشمي بعيدا عن السياقات القانونية من خلال إدخالها في باب واجبات الضيافة العشائرية مما يثير القلق حول تحول الاقليم الى مكان يقصده كل من ترتبت عليهم قضايا قانونية".
واضافت أن "الحكومة المركزية لم تتدخل في احداث دهوك الأخيرة ولم تقف الى جانب الاسلاميين ولا الى جانب سلطة الاقليم، ومن هنا لانرى مبررا لهذه التدخلات في قضية الهاشمي التي هي من اختصاص السلطة القضائية العراقية، ولو كان الأمر معكوسا وجاء منفذو احداث دهوك الى بغداد لرفضت الحكومة المركزية توفير الحماية لهم".
وأشارت الى أن "القضية لاعلاقة لها بأية مسميات طائفية، فالسنة قبل الشيعة يرغبون بمعرفة الحقيقة ولاشيء غير الحقيقة، والجميع في النهاية سواسية أمام القانون".
وتابعت بالقول "يجب أن ندرك أنه من غير المعقول أن يجازف رئيس الوزراء نوري المالكي بسمعته ومنصبه من أجل قضية مفبركة لاتستند الى أدلة قوية، وهو يعلم جيدا أن القضية لو اتضح أنها مفبركة فسيؤدي ذلك الى محاسبته بشدة وسحب الثقة عنه، ومن هنا يبرز الإعتقاد بأن المالكي رأى أن الأدلة واضحة وقوية وكافية لإدانة الهاشمي وليست مفبركة كما يعتقد البعض".
يذكر أن مذكرة اعتقال صدرت بحق الهاشمي على خلفية اعترافات ثلاثة من عناصر حمايته بتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات في بغداد ، قالوا انها نفذت بتوجيه منه ، في حين أنكر الهاشمي جميع الاتهامات الموجهة اليه مطالبا بنقل التحقيق في القضية الى اقليم كردستان.
https://telegram.me/buratha
