رد عضو اللجنة القانونية البرلمانية والنائب عن/التحالف الوطني/ محمود الحسن، على تصريحات نواب القائمة العراقية التي أكدت عدم استطاعة نوري المالكي إقالة نائبه صالح المطلك، وعلى أن تكون أسباب مقنعة للإقالة، قائلاً: الدستور إعطى للمالكي الحق بطلب بأستبدال اي وزير او نائبه.وتسأل الحسن في تصريح صحفي اليوم السبت: اذا كان ليس باستطاعة رئيس الوزراء نوري المالكي إقالة آي وزير او نائب له بمجلس الوزراء، فما هي الآلية لأجل الإقالة؟، مبيناً: إن نصوص الدستور واضحة وصريحة وإعطت حق للمالكي بتقديم مقترح "طلب" على إقالة آي وزير او نائباً له، كما حصل لوزير الكهرباء السابق رعد شلال، وتابع عضو اللجنة القانونية: إن الدستور إعطى للمالكي ايضاً مسؤولية باختيار الوزراء او رفضهم، خلال نص الذي يتضمن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة، وبالتالي إصبح رئيس الوزراء هو المسؤول عن وزرائه.وتنص المادة (78) من الدستور: رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بأدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.وكان عضو دولة القانون والنائب عن /التحالف الوطني/ علي كردي الحسيني أكد أن رئيس الوزراء لن يتراجع عن قرار محاسبة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، مشيراً الى أن أمام القائمة العراقية خيارين أما العودة الى العملية السياسية أو التمسك بهؤلاء الاشخاص.وقال الحسيني في تصريح سابق : أن رئيس الوزراء نوري المالكي لن يتراجع عن قراره بمحاسبة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أمام القضاء لإرتكابه عدة جرائم بحق الشعب العراقي، مشيراً الى أن هذه القضية خرجت من يد الحكومة وأصبحت بيد القضاء والمحاكم.وأضاف: أن أمام القائمة العراقية خياران أما العودة الى العملية السياسية أو ترك العملية السياسية والتمسك بهؤلاء الاشخاص الذين متهمين بقضايا إرهابية.وأشار النائب عن دولة القانون الى: أن العملية السياسية لن تتوقف على أشخاص ونحن تعودنا على هذه الأزمات لكن بالنهاية العملية السياسية لن تتوقف وسوف تسير بالأتجاه الصحيح.
https://telegram.me/buratha
