اعلن النائب عن أئتلاف دولة القانون عدنان المياحي "امتلاكه معلومات عن اعادة عناصر شركة بلاك ووتر الامنية الى العراق مع شركات امنية اخرى وبمسميات جديدة".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم أن اكثر من تحقيق قد فتح من قبل لجنة الامن والدفاع النيابية لمراجعة هذه المعلومات والتاكد من ان العناصر الامنية المتواجدة في العراق هم من غير العاملين في شركة بلاك ووتر "سيئة الصيت" والنظر بواقع الشركات الامنية العاملة في العراق".
وطالب النائب عن دولة القانون بخضوع هذه الشركات الى الرقابة من قبل وزارة الداخلية والتجارة كون وزارة الداخلية هي المعنية بطبيعة ومهام عمل مثل هذه الشركات اما وزارة التجارة فهي المعنية بمنح الاجازة لهذه الشركات لممارسة مهامها".
وكشف المياحي ان اكثر الشركات الامنية تدخل باعداد ومسميات مغايرة للواقع وعلى وزارة الداخلية ان تقوم بوضع قاعدة بيانات دقيقة لهذه الشركات من اجل مراقبتها ومعرفة طبيعة المهام التي تقوم بها".
وشدد النائب عن دولة القانون على ان دخول هذه الشركات تزامن وجودها مع وجود المحتل وبالتالي فان خروجها يجب ان يكون مع خروج المحتل".
وكان العراق اعلن في العام 2009 رفضه تجديد اجازة شركة [بلاك ووتر] اثر حادثة اطلاق حراسها النار في 16 ايلول 2007 اثناء مراقفتهم موكبا لدبلوماسي اميركي قرب ساحة النسور، غرب بغداد، اسفرت عن مقتل 14 مدنيا".
https://telegram.me/buratha
