دعا ائتلاف دولة القانون اليوم الاربعاء، نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المثول أمام القضاء العراقي بارادته وتقديم الادلة التي تؤكد براءته من التهم التي وجهت اليه مؤخراً .
وقال عضو ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي إنه " على نائب رئيس الجمهورية المثول أمام قاضي التحقيق ليستمع الى ماعنده ويظهر مالديه خاصة أن المسألة مرتبطة بمادة 4 أرهاب وهي من المواد الخطرة جدا على اعتبار أن الشخص متورط بالدم العراقي وليس قضية اخرى كما هو واضح".
وأضاف الاسدي أن " التوافقات السياسية لا معنى لها في هذا الموضوع على أعتبار أن المسألة خرجت من أيدي الجهات السياسية والتنفيذية ودخلت حيز الجهات القضائية وفق المادة 47 وعلى الجميع أن يسلم المطلوبين الى العدالة ".
وتابع أن " التشكيك بالقضاء العراقي والدولة العراقية معناه أنه لاوجود للعملية السياسية برمتها لأن القضاء العراقي والدولة العراقية بنيت على القضاء ومجلس النواب والحكومة إنما اخذت وضعيتها وشرعيتها من خلال مصادقة المحكمة الاتحادية".
مؤكدا أنه " لابد للقائمة العراقية أن تعي أنه لافرق بين القضاء العراقي في بغداد وقضاء اقليم كردستان ومثل هذه القضية تشكك في اصل الدولة العراقية".
وبين أنه " لابد من مراجعة الموضوع وعلى المتهم أن يحضر امام القضاء ويحقق معه بشكل عادل وصحيح وبأمكان المحامي والجهات المدنية الاخرى أن تحضر التحقيقات وتتطلع عليها بشكل مباشر للتعرف على مجريات مايحصل".
وذكر أن " على الهاشمي والقائمة العراقية أن تستجيب لأوامر القضاء".
مؤكدا على أن " من يشكك بالقضاء العراقي فأن المسألة طرحت في حينها وكان يفترض بأن يصدر أمر القاء القبض من قاضي تحقيق واحد لكن تم تشكيل لجنة قضائية تتكون من خمسة قضاة".
https://telegram.me/buratha
