طالب رئيس ائتلاف الكوادر والنخب الوطنية المستقلة النائب عن العراقية فتاح الشيخ القضاء العراقي باتخاذ الاجراءات القانونية ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعيدا عن أية ضغوطات سياسية .
وقال الشيخ في بيان له اليوم الثلاثاء ان " قيام مسؤول في الدولة بارتكاب جرائم ارهابية مستغلا الحصانة التي يتمتع بها ، مستخدما المستلزمات التي وفرتها له الدولة لحمايته هو تصرف اجرامي يندى له جبين الشعب العراقي ".
واضاف ان " على القضاء ان يحاسب المسؤول مرتين دون المرحمة التي قد تشمل المجرم باعتبار ان جريمته قد ينظر الى اسبابها ومسبباتها ، فالاسباب والمسببات التي دفعت الهاشمي لإرتكاب جريمة ضد الشعب العراقي تعد خيانة في نظر الشعب ومحاولة لافتعال فتنة". حسب قوله .
واوضح أنه " حتى لو دخل المسؤولون المجرمون في تحالفات جديدة مع بقية الاطراف السياسية مبنية على الترضية فإن الشعب العراقي سيرفض رفضا قاطعا التهاون مع مرتكبي الجرائم بحقهم وسيصر على انزال القصاص العادل بهم".
وتابع الشيخ " كما أود أن الفت انتباه اخواننا في المنطقة الغربية وصلاح الدين والموصل وديالى الى ان يتبرأوا من كل مجرم يسترخص دماء ابناء شعبه لانه لايمثلهم بعد ان دخل في دائرة الجريمة والارهاب ، باعتبار ان الدم العراقي واحد سواء كان سنيا ام شيعيا ،
فالهاشمي ليس ممثلا حقيقيا عن السنة ، وأنا متأكد من انه وصل الى السلطة باستمالة عاطفية ودعم خارجي فضلا عن عمليات التزوير والتلاعب بالاصوات ليقنع نفسه بان لديه تأييد جماهيري "، داعياً الشعب العراقي الى " التهدئة وترك المجال للقضاء الذي سيأخذ طريقه بعيدا عن تاثيرات الكتل والاحزاب السياسية ، وحتى وإن خضعت هذه القضية الى الضغوطات السياسية نتمنى على الشعب العراقي ان لا ينجر وراء المطالبة ببراءة مجرمين تم اثبات جرمهم بالأدلة والاعترافات الصريحة ".
وأشار الى انه " ليس من الصحيح ان يتقاتل سني وشيعي من أجل مجرم تم اثبات جريمته بالاعترافات والادلة ، إذ يجب ان نقف جنبا الى جنب للدفاع عن وحدة العراق "، مشدداً على " ضرورة ان يقوم القضاء بالضرب بيد من حديد وان يكشف كل من تورط بجرائم ارهابية سواء كان سنيا ام شيعيا ، لأن المجرم مجرم مهما كانت طائفته ولايتبع علياً ولا عمراً" .على حد قوله .
وطالب النائب فتاح الشيخ رئيس القائمة العراقية اياد علاوي باعلان البراءة من المجرمين في قائمته قائلاً ان " على علاوي ان يعلن براءته من المجرمين الذين اتخذوا من مناصبهم ستاراً لتمرير جرائمهم ، وعلى القائمة العراقية ان تعلن انها تقف الى جانب الشعب العراقي وليس الى جانب المجرمين بعد ان يأخذ القضاء دوره في اثبات او نفي تلك الاتهامات ".
وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لافراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر امنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة
https://telegram.me/buratha
