دعا نائب عن التحالف الكردستاني مجلس القضاء الاعلى إلى اعادة النظر في اصداره مذكرة القبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
وكانت الهيئة التحقيقية الخماسية التي شكلها مجلس القضاء الاعلى قد أصدرت أمس الإثنين مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي فضلا عن منعه من السفر.
وقال حسن جهاد لوكالة {الفرات نيوز} إن "الهاشمي يمثل كتلة سياسية كبيرة كما انه يشغل منصب حساس في الدولة العراقية واتهام بهذا الحجم سيؤثر سلبا على العملية السياسي".
وعرضت وزارة الداخلية يوم امس اعترافات لعدد من حماية الهاشمي بتنفيذهم سلسلة من الاعمال الارهابية ضد موظفين حكومين ومنتسبين امنيين وكذلك ضد زوار الامام الحسين مبينين انهم نفذوا عملياتهم بتوجيه من الهاشمي.
وأضاف جهاد أن "تنفيذ مذكرة القبض على الهاشمي سيعمل على ارباك الوضع السياسي للبلد وسيعمق هوة الخلافات بين الكتل السياسية وسيرجع البلاد الى المربع الاول".
وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي في اول تعليق له على صدور مذكرة القبض على الهاشمي ان "الامن لا مجاملة فيه والدم يتقاطع حتما مع السياسة وكل شىء يمكن ان نتحاور بشانه الا الامن"، مؤكدا استقلالية القضاء العراقي بقوله "لا يمكن ان نتدخل بعمل القضاء مهما كانت الجهة التي يثبت تورطها باعمال عنف".
وقال جهاد ان "ما يحصل حاليا على الساحة السياسية سببه الصراعات بين الكتل السياسية على بعض الامور التي يمكن حلها بالحوار لكن التصلب بالمواقف من قبل الاطراف السياسية اوصل الامور الى هذه الدرجة"، مشيرا الى ان "العملية السياسية تمر حاليا بأسوأ اوضاعها وقد تتعرض الى الانهيار في حال استمرار الخلافات السياسية
https://telegram.me/buratha
