أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك دعمه لقرار مجلس ديالى باعلان المحافظة اقليماً .
وقال المطلك في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه بالكتلة العراقية في البرلمان اليوم الثلاثاء " أننا مع رغبة اهالي ديالى في اعلان محافظتهم اقليماً مستقلا ادارياً واقتصادياً وان من حقهم المطالبة به لانه حق كفله الدستور العراقي ".
وأضاف ان " هذا الاقليم جاء بسبب المركزية الشديدة و البغيضة وهي من دفعت وأجبرت اهالي ديالى بالذهاب نحو تشكيل الاقليم بسبب سوء الأوضاع الامنية وضعف مستوى الخدمات واستحواذ المركز على صلاحيات وقرارات المجالس المحلية ".
وتابع المطلك ان " اعضاء مجلس محافظة ديالى موزعين بين الاعتقال وقسم منهم مهدد ومسافر خارج العراق بسبب سوء الوضع الامني والاعتقالات العشوائية والتي بعضها مخالفة للقانون وغير لائقة بسبب ممارسات بعض افراد القوات الامنية في المحافظة على الرغم من احترامنا لتضحيات الاجهزة الامنية وجهدها في حفظ الامن والاستقرار ، لكننا ندعو الى احترام حقوق الانسان عند تعاملهم مع المواطنين وخلال عمليات الدهم والتفتيش لمنازلهم ".
وفي رده على سؤال لمراسل [أين] حول رأيه وموقف القائمة العراقية من استمرار الازمة السياسية التي يمر بها العراق أجاب المطلك بالقول ان " أستمرار الأزمة السياسية في العراق امر غير مقبول ، وفي ظل ما تشهده الساحة العراقية من خلافات وأزمات ستكون كل الخيارات مفتوحة أمام القائمة العراقية ، ونحن نذكر الجميع انها هي من فازت بالانتخابات التشريعية بعد ان حصدت اكثر الاصوات وأكبر كتلة في البرلمان وهي من ساهمت في تشكيل الحكومة بعد تنازلها عن حقها الدستوري ".
من جانبه تلا النائب عن القائمة العراقية حيد الملا بيان الكتلة العراقية النيابية حول الاوضاع في العراق والاعتقالات في محافظة ديالى وباقي المحافظات ، اذ قال ان " المنطقة تمر ومعها العراق بأصعب مرحلة مع المتغيرات ورايح التغيير التي ستكون تداعياتها خطيرة على عراقنا الحبيب وشعبه مالم نحسن ادارة الأوضاع العراقية وترتيب البيت الداخلي ، ومن هذا المنطلق وحرصاً على العراق واللحمة الوطنية امتدت أيادينا لمصافحة شركائنا في العملية السياسية ورحبنا بالمبادرات الكريمة للكتل السياسية التي تسعى بهذا المنحى وعلى رأسها مبادرة رئيس الجمهورية ومبادرة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم في عقد طاولة مستديرة والميثاق الوطني الذي تقدم به زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والمبادرات الوطنية الأخرى ".
وأضاف " بدلا من ان يتسجيب رئيس الوزراء نوري المالكي الى المساعي الوطنية من قبل الكتل السياسية أخذت الأجهزة الامنية تستمر في سلسلة الاعتقالات العشوائية والصارخة لحقوق الانسان العراقي في كل محافظة من محافظات العراق ".
وأشار الملا الى ان " ما حدث يوم أمس الأثنين في محافظة ديالى من حملات اعتقال وترهيب سياسي لاعضاء مجلس المحافظة وكذلك ما حصل اليوم من اعتقال الى اثنين من حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي داخل المنطقة الخضراء يؤكد منهجية الاستخفاف بالشراكة السياسية والمصالح الوطنية العليا التي باتت مهددة برياح التي تجتاح المنطقة على خلفية الاستبدادي والانفرادي الذي مارسته انظمة سلطوية لم تجلب لشعبها سوى الخراب".
وختم الملا البيان بالقول ان " كتلة العراقية تحذر من تداعيات الأوضاع وتؤكد انها لن تقف مكتوفة الايدي امام الأنتهاكات المستمرة للشعب العراقي والتدهور المستمر في العملية السياسية وتفكك الدولة وهي اليوم تناقش كل الخيارات التي تضمن بسط الأرضية المناسبة لبناء سليم بما يحقق تطلعات الشعب العراقي في الديمقراطية والعيش الكريم ".
وكان مجلس محافظة ديالى قد عقد بعد ظهر يوم امس الاثنين اجتماعاً طارئاً قرر فيه اعلان المحافظة اقليماً ادارياً واقتصادياً ، فيما أعلن قضاء الخالص رفضه قرار مجلس ديالى باعلان المحافظة اقليماً ، ووصفه بـ [الطائفي] ، وانه سيكون ملاذاً آمناً لحزب البعث المنحل وعناصر منظمة [خلق] حسب بيان صدرعنه .
وأثار قرار مجلس ديالى باعلان المحافظة اقليماً ردود أفعال متباينة ووجهات نظر مختلفة بين الكتل السياسية بين الرافضة والمؤيدة له
https://telegram.me/buratha
