اعتبر نائب عن محافظة ديالى عن القائمة العراقية الثلاثاء، أن إعلان محافظة ديالى إقليما قرار قابل للرفض أو القبول من قبل أبناء المحافظة، وفي حين استبعد وجود توجه طائفي لإنشاء الإقليم، أشار إلى أن هناك آليات يمكن الالتجاء إليها في حال رفضه مجلس الوزراء.
وقال محمد الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إعلان محافظة ديالى إقليما إداريا واقتصاديا، ليس تصويتاً وإنما يعد طلباً قدمه مجموعة من أعضاء مجلس المحافظة لإنشاء الإقليم يمكن أن يرفض أو يقبل"، مبيناً أن "هذا الطلب يذهب إلى مجلس الوزراء ومن ثم يرسله إلى مفوضية الانتخابات ثم هناك استفتاء وتكون عملية الرفض والقبول بيد أبناء المحافظة".
وأضاف الخالدي وهو مقرر مجلس النواب أن "إنشاء إقليم طائفي هو غير مقبول من أي جهة كانت، ولا أتصور أن هناك نوع من الطائفية في إعلان الإقليم باعتباره يشمل جميع المكونات الموجودة"، موضحاً أن "الأقاليم هي نوع من أنواع الحكم والإدارة اللامركزية لمحافظات تعاني من مشاكل".
وصوت مجلس محافظة ديالى، أمس الاثنين (12 كانون الأول 2011)، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً، فيما وقع غالبية أعضائه طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة المركزية بشأن القرار، فيما أكد نائب رئيس المجلس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة الرئاسة، معتبراً أن الوقت الراهن "غير مناسب" لمثل هذا الإجراء.
وهددت قائممقامية قضاء الخالص التابع لمحافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (13 كانون الأول 2011)، بالانفصال والانضمام إلى العاصمة بغداد في حال أصر المجلس على تمرير قرار إعلان المحافظة إقليماً مستقلاً إدارياً واقتصادياً، فيما أعلن عن تعليق الدوام في الدوائر الحكومية وتعطيل المدارس احتجاجاً على القرار.
https://telegram.me/buratha
