اعتبرت النائبة عن الكتلة البيضاء عالية نصيف الدعوات التي انطلقت من عدد من مجالس المحافظات لتشكيل اقاليم تتعارض مع القرار الذي اصدرته المحكمة الاتحادية سنة 2007 .
واوضحت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للكتلة أنه" في سنة 2007 صدر قرار من المحكمة الاتحادية أبطل أي اعلان عن فدرالية او اقليم باعتبار أن الحدود الادارية لم يتم حسمها بعد ".
وتابعت " وبالتالي فإن أية دعوة لإقامة اقليم هي دعوة مخالفة للقانون والدستور ، بل أننا لانستبعد ايضا أن تصب هذه الدعوات في خانة تقسيم العراق وفق اجندة خارجية ".
وكان مجلس محافظة ديالى اعلن يوم امس المحافظة اقليما لتكون ثاني محافظة يطالب اعضاء مجلسها أن تكون اقليما بعد صلاح الدين.
وشهدت اقضية الخالص،وبلدروز،والمقدادية،وبعقوبة،التابعة لمحافظة ديالى اليوم تظاهرات حاشدة نددت من خلال لافتات رفعها المواطنون بقرار مجلس ديالى بأعلان المحافظة اقليما ، وطالبوا بالعدول عن هذا القرار الذي وصفوه بالطائفي.
وبينت نصيف أن" الاعلان من قبل مجلس المحافظة بمفرده عن تشكيل اقليم غير كاف ، اذ لابد أن يصادق عليه ويمرره مجلس الوزراء ".
وكان قضاء الخالص قد هدد يوم امس الاثنين، في بيان لقائمقامه بقطع الطريق الرئيس الرابط بين بغداد وكردستان والمطالبة بضم القضاء الى العاصمة في حال عدم العدول عن تشكيل اقليم ديالى
https://telegram.me/buratha
