اكدت النائبة عن الكتلة البيضاء عالية نصيف ان المسائل القانونية والتقصيرية لا تتحقق في العقود التي لم تنتهي وان كان هناك سقوف زمنية لانجاز المشاريع، موضحة ان" هذه المسؤولية لا تتحقق وبالتالي تنتهي المسؤولية التقصيرية والقانونية على أمين بغداد صابر العيساوي".
وقالت نصيف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم اننا" كنا نتوقع من المستجوب ان يقدم مادة دسمة بوجود فساد مالي واداري في امانة بغداد"،موضحتا ان" جميع المشاريع التي تم الاستجواب عليها لم تنتهي ولم تنجز".
وأضافت نصيف ان" الفقرة الثانية التي تم ملاحظتها في عملية استجواب الأمين هي إن اغلب المواد التي طرحت لاستجوابه هي محل نظر إما أمام مجلس القضاء أو أمام هيئة النزاهة وبالتالي فان هناك مادة في النظام الداخلي تمنع من طرح مواد في الاستجواب هي محل نظر أمام القضاء وهذا أيضا خرق قانوني أخر".
ويستأنف مجلس النواب استجواب صابر العيساوي، في جلسته الثامنة المقرر انعقادها يوم الثلاثاء المقبل.
واكد عدا من النواب ان شيروان الوائلي الذي تولى توجيه الاسئلة للعيساوي، كان غير موفق ، لان الاخير اجاب على كل هذه الاسئلة بوثائق ثبوتية على عكس الوائلي الذي لم يمتلك وثائق تعزز الاستجواب
https://telegram.me/buratha
