رفضت اللجنة القانونية البرلمانية مقترحا تقدم به /10 / اعضاء يتضمن الزام مجلس رئاسة الجمهورية بفترة / 15/ يوما للتصديق على احكام الاعدام الصادرة من القضاء العراقي بحق المدانين بالجرائم وخاصة المتعلقة بالارهاب . وقال النائب لطيف مصطفى عضو اللجنة القانونية في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان اللجنة القانونية بعد اطلاعها على المشروع المقترح ودراسته بدقة ، رفضته بالاجماع بعد التصويت عليه ".واوضح :"ان اللجنة القانونية رفضت المشروع لتضمنه مخالفة دستورية ، اذ ان المادة / 60 / من الدستور ، الفقرة ثانيا ، لاتلزم مجلس الرئاسة بسقف زمني للتصديق على احكام الاعدام بل تلزمها بوجوب اصدار مرسوم جمهوري على كل حالة منها ".وبين انه : " على الرغم من عدم الزام مجلس الرئاسة دستوريا بسقف زمني للتصديق على احكام الاعدام ، فان من حق رئاسة مجلس النواب مطالبته وسؤاله عن التصديق عليها باعتباره ممثلا لكافة اطياف الشعب العراقي الذي طالب الكثير من ابنائه مجلس رئاسة الجمهورية بعدم المماطلة وتاخير المصادقة على احكام الاعدام الصادرة بحق المجرمين " ، حسب قوله
https://telegram.me/buratha
