أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، السبت، أنها ستقوم بمساءلة الذين أطلقوا التصريحات بشان تفجير البرلمان من دون تقديم أدلة، فيما دعت الأجهزة الأمنية إلى الابتعاد عن إطلاق تصريحات بعيدة عن واقع التحقيق.
وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة ستجتمع، اليوم، مع الأجهزة الأمنية والإستخبارية لمناقشة تصريحات المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا بشأن تفجير البرلمان"، مبينا أن "التحقيق مستمر ولم يتضح من هو الشخص المستهدف بها".
وأضاف الزاملي أن "اللجنة ستسائل الذين أطلقوا التصريحات بخصوص الحادث من دون تقديم أدلة"، واصفا تلك التصريحات بـ"غير الصحيحة".
وكان المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أعلن، أمس الجمعة (2/12/2011)، أن منفذي تفجير البرلمان يتألفون من مجموعتين إحداهما من بغداد والأخرى من الانبار، وفيما أكد وجود معلومات استخبارية تشير إلى أن السيارة كانت تستهدف رئيس الوزراء عند حضوره للبرلمان، بينت أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا.
وأكد الزاملي أنه "بعد الانتهاء من التحقيق فسيتم الإعلان عن الشخص المستهدف بهذه العملية والمتورطين فيها"، داعيا الأجهزة الأمنية إلى "أن تنأى بنفسها عن إطلاق تصريحات بعيدة عن واقع التحقيق لكي لا يتم تغيير مساره باتجاهات أخرى، ما يؤدي إلى تضليل القضاء العراقي".
وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد في (28 تشرين الثاني 2011)، تفجيرا بسيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب اسفر عن مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب بتفجير، فيما أكد مكتب رئيس المجلس أسامة النجيفي، أن التفجير كان محاولة لاغتيال النجيفي.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي أكد، أمس الجمعة (2/12/2011)، أن هناك وثائق ستفضي إلى الكشف عن أسماء المتورطين في تفجير البرلمان، فيما أشار إلى أن الحادث لم يكن يستهدف رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي .
فيما اتهم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، "رؤوسا كبيرة" مشاركة بالعملية السياسية في تفجير البرلمان الأخير، وفي حين اعتبر أن الظروف الحالية ستقف حائلا أمام الكشف عن المتورطين الحقيقيين، أشار إلى احتمال تقديم الجهة المكلفة بالتحقيق اسماء لا علاقة لها بالحادث.
كما اتهم معتمد المرجع الديني الكبير الامام المفدى السيد علي السيستاني في كربلاء، سياسيين بالوقوف وراء التفجير الذي استهدف مجلس النواب، داعياً إلى الكشف السريع عن ملابسات الحادث وتحديد الجهات المتورطة.
وتعهدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، في (29 تشرين الثاني 2011) بالكشف عن الجهة التي تقف وراء الحادث خلال 72 ساعة، فيما أكدت أن التفجير نجم عن سيارة مفخخة أو عبوة لاصقة وليس قذيفة هاون.
https://telegram.me/buratha
