أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ عن موافقة مجلس الوزراء على إقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مستحقات الأفراد والشركات الخاصة من الوطنيين والأجانب والمنظمات الدولية.
وقال الدباغ في بيان اليوم الخميس تمت الموافقة بعد أخذ رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن ديون القطاع الخاص الوطني عدا عضوية المفتش العام كونها غير قانونية ، وذلك بتخويل لجنة الشؤون الاقتصادية تشكيل لجنة عليا لتدقيق وصرف مستحقات القطاع الخاص سواء كانت أكثر من 10 ملايين دينار أو أقل ويكون صرف أصل المبلغ دون الفائدة المترتبة عليه.
وأضاف الدباغ إن هذه الموافقة تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على تطبيق اللوائح والالتزامات الدولية ، ومنها التزامات نادي باريس الدولي حول الديون والإيفاء بالالتزامات الدولية من خلال سداد الديون التي بذمة العراق لإعطاء المصداقية في العلاقات الاقتصادية بين العراق ودول العالم ، كونه عائداً إلى المجتمع الدولي بثقله الذي يستحقه.
وأوضح الدباغ إن لجنة الشؤون الإقتصادية أوصت بإخضاع ديون القطاع الخاص الأجنبي الى إتفاقية نادي باريس إنسجاماً مع توجهات الحكومة العراقية بعدم التفريق بين الدائنين وضرورة خضوعهم لقاعدة واحدة تسري على الجميع.
وأشار الى إن المطالبات التي يثبت عدم صحتها ستعلن وتحال الى القضاء وستقوم اللجنة العليا لتصفية مستحقات القطاع الخاص العراقي بأعداد آلية لعملية الصرف وتحديد الشروط اللازمة للتأكد من صحة الديون ومتابعة عمليات إطلاق الصرف وأي حالات أخرى
https://telegram.me/buratha
