أكد عدد من نواب البرلمان أن تعديل قانون انتخابات المحافظات، من شأنه أن يرشق عدد الأعضاء، في مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، ما سينعكس إيجابا في مجال تقليل الهدر في الأموال، فيما دعا التحالف الكردستاني إلى عدم شمول محافظات إقليم كردستان بالقانون، لأن للإقليم قانونه الخاص، وسط مطالبات من كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي، بأن يمنح المحافظون صلاحيات الصرف من غير انتظار موافقة وزارة المالية أو وزارة التخطيط، لقطع الجدل الدائر بشأن صلاحيات المحافظات.
ويقول مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، إن "عدد أعضاء مجالس المحافظات سيكون 5 أعضاء، وهناك مقترحان لإضافة عضو لهم، أولهما يرى وجوب الإضافة لكل 100 ألف نسمة في المحافظة، والثاني يجد أنها لكل 200 ألف نسمة، وسنختار أحد هذين المقترحين، مع أن التوجه العام يميل إلى المقترح الأول".
وأضاف الخالدي؛ النائب عن القائمة العراقية، في حديث لـ "العالم" أمس الاثنين "أما بالنسبة لمجالس الاقضية، فسيكون فيها 5 نواب أيضا، يضاف لهم عضو واحد لكل 50 ألف نسمة، فيما يكون للنواحي العدد نفسه، على أن يضاف لهم عضو واحد لكل 20 الف نسمة".
ويوضح الخالدي أن "التعديل لا يتعلق بترشيق أعداد الأعضاء فحسب، بل يتناول كيفية الاختيار، ويفرض غرامات على المخالفين في الانتخابات، ويتضمن معالجة كيفية التعويض وطبيعة الانتخاب، لكنه لا يشمل تعديل صلاحيات المجالس، لأن هذا من شأن قانون آخر".
أما نبيل حربو؛ عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، فيرى أن تعديل القانون "سيسهم بالتأكيد في معالجة التضخم العددي في الإدارات المحلية للمحافظات، وهذا ينعكس إيجابا على صعيد تقليل المصاريف، ففي مجلس محافظة بغداد مثلا هناك 65 عضوا، وفي مجلسي البصرة ونينوى هناك أكثر من 40 عضوا، لذا حرصت لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان، على تقليل الأعداد، مع مراعاة عدم التأثير على عمل مجالس المحافظات، وعدم تعطيل اللجان التي تعمل داخل مجلس المحافظة".
وأوضح حربو؛ النائب عن الكتلة العراقية، في حديثه لـ "العالم" أمس، أن "اللجنة البرلمانية، وهي تضع هذا التعديل، أخذت في الاعتبار وجود هدر في الأموال، متبوعا بزيادة في الرواتب والمخصصات والسيارات، وأن هناك ترهلا في مجالس المحافظات"، مبينا أن هناك "تباينا في أعداد لجان مجالس المحافظات، إذ نجد 15 عضوا في لجنة يمكن أن تدار بـ 6 أعضاء، بكل سهولة ودقة، على اعتبار أن العدد كلما كان قليلا انعكس على دقة العمل، والعكس صحيح".
وبشأن الجهات المؤيدة للتعديل والمعارضة له، يذهب حربو إلى وجود "اختلافات حول الموضوع، فمثلا اعترض التحالف الكردستاني على فقرة ينص عليها التعديل، تقر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في جميع المحافظات العراقية، من غير استثناء، فيما يرى الأكراد أن لهم نوعا من الخصوصية في إقليمهم"، لافتا إلى أن "التعديل سيدرس من اللجنة القانونية النيابية، ثم يرحل إلينا بعد صياغته ثانية، وأخذ ملاحظات الكتل في الاعتبار، وتجاوز الثغرات الموجودة فيه".
من جانبها، توضح البرلمانية في التحالف الكردستاني نجيبة نجيب، أن "إقليم كردستان لديه قانون لمجالس المحافظات صدر عن برلمان الإقليم، وهو ينظم عمل مجالس المحافظات وقانون الانتخابات والعدد والصلاحيات، ما يعني أن ما يجري في محافظات الإقليم، يختلف عن باقي محافظات العراق، لأن مجالس الأخيرة تمثل السلطة التنفيذية والسلطة الإدارية التي تقوم بإدارة المحافظة".
وتابعت نجيب، في تصريحات لـ "العالم" أمس، أن "مشروع التعديل، يتعارض مع النظام الفيدرالي، ففي إقليم كردستان 3 محافظات، وهناك برلمان وحكومة يعترف بهما الدستور، وحكومة الإقليم هي صاحبة القرار بشأن مجالس المحافظات، والأمر مختلف تماما عن المحافظات غير المنتظمة في إقليم".
وتواصل نجيب "هذا القانون يهم الجميع، لأن وجود صلاحيات للسلطات المحلية، معناه ضمان للنظام الفيدرالي الموجود في العراق الجديد"، لكنها تستدرك بالقول "هناك محافظات محاذية للإقليم، ولدينا مناطق متنازع عليها بيننا وبين الحكومة الاتحادية، وهي أيضا مشمولة بالقانون، وإجراء الانتخابات في هذه المحافظات يؤثر من الناحية السياسية، لذا فإن لدى التحالف الكردستاني ملاحظات على مشروع التعديل، مع إدراكنا أنه ينطوي على ضمان ديمومة العملية السياسية في العراق".
في غضون ذلك، يؤكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن، أن "مشروع القانون قرئ قراءة أولى، لكن لم يتم التصويت عليه من حيث المبدأ، لأن أحكام النظام الداخلي للبرلمان تنص على أن أي مشروع قانون يجب أن يحال على اللجنة القانونية لبيان مدى توافقه مع الدستور، وحيث أن المشروع لم يتم إحالته على اللجنة القانونية، قرر رئيس البرلمان وجوب اطلاع اللجنة القانونية عليه وبيان رأيها فيه، قبل أن يصار إلى التصويت على القانون من حيث المبدأ".
وأكد الحسن، النائب عن ائتلاف دولة القانون، في لقاء مع "العالم" أمس، أن "هناك تحفظات كثيرة على هذا القانون، كونه عالج كيفية انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحية، وقضية استبدال الأعضاء، فضلا عن معالجة المخالفات التي تشوب العملية الانتخابية، ووضع العقوبات الرادعة بشأنها"، مشيرا إلى أن المشروع "يحتاج إلى دراسة معمقة، لأن أحكامه خطيرة جدا، ومع أننا نحتاج إليها لا بد من إعادة النظر فيه".
وعن شكاوى البعض من أن التعديل الجديد يمكن أن يقوض صلاحيات المحافظات، ينبه الحسن إلى ضرورة أن "يقطع المشروع الجدل بشأن وجود الصلاحيات أو انعدامها، وهناك عزم في اللجنة القانونية على تعديل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، وتوسيع بعض الصلاحيات المالية والإدارية، بما ينسجم ونظام الإدارة اللامركزية، ويمكّن المحافظة من ممارسة بعض الاختصاصات من دون الرجوع إلى بغداد".
ويقترح النائب عن كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي، أن "يتم قطع الجدل في هذا الموضوع، بأن يعطى المحافظ صلاحيات الصرف في استثمارات المحافظة، من حصته في الموازنة العامة أو من الإيرادات الخاصة، من دون الرجوع إلى وزارة المالية أو وزارة التخطيط".
https://telegram.me/buratha
