شدد عضو التحالف الوطني عن كتلة المواطن حبيب الطرفي على ان الراي الاول والاخير سيكون لممثلي الشعب في مسالة استجواب اي شخصية كانت .
وقال الطرفي في تصريح لـ(اذاعة الراي العام) اليوم الاثنين:"ان استجواب امين بغداد في جلسة اليوم قانونية ودستورية ومن المواضيع المدرجة على جدول اعمال المجلس وسيتم الاستماع الى الاسئلة والاجوبة وبعدها يتم الحكم".
مشيرا الى ان المجلس الاعلى لم ولن يكون مدافعا عن المفسدين واذا كانت هناك مؤشرات تشير الى وجود ملفات فساد اداري في عمل امانة بغداد فان المجلس سيكون مع رأي باقي الكتل السياسية في ما تقرر".
واضاف الطرفي:"ان عملية الاستجواب ينبغي ان تكون حيادية وغير مسيسة وان تكون مدعومة الوثائق والحجج الدامغة ".منوها الى انه في حال تبين ان عملية الاستجواب مسيسة فان المجلس الاعلى سيتخذ موقف مختلف ويقدم ويعترض على عملية الاستجواب
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha