انتقد النائب عن أئتلاف دولة القانون وليد الحلي الذين يدعون ان الحكومة التي تقود البلاد الان هي حكومة حزب الدعوة" وقال انها تضم اثنين فقط من حزب الدعوة.
واضاف في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم ان الحكومة الحالية ليست حكومة حزب الدعوة الاسلامية وليس للحزب علاقة بالقرارات التي تتخذها لانها حكومة شراكة وطنية".
وقال النائب عن دولة القانون ان الحكومة الحالية ليست حكومة حزب الدعوة او دولة القانون او التحالف الوطني".
واوضح الحلي ان مشاركة حزب الدعوة الاسلامية بالحكومة الحالية تقتصر على شخصين فقط وهما نوري المالكي وعلي الاديب وبالتالي فان حزب الدعوة اقل من الاخرين في نسبة تمثيله في الحكومة".
واشار النائب عن أئتلاف دولة القانون الى ان القرارات في مجلس الوزراء ليست قرارات فردية وانما من خلال التصويت وبالتساوي ودون تمييز لشخص عن الاخر".
وتساءل الحلي هل ان صالح المطلك من حزب الدعوة او وزير التربية او الزراعة او وزراء الكتلة الصدرية وهل ان روز نوري ساويش هو الاخر من كوادر حزب الدعوة".
واعتبر الحلي ان من يدعون ان الحكومة الحالية هي حكومة حزب الدعوة انما يعملون على الاساءة الى الشخصيات والاحزاب الوطنية والعملية السياسية".
وشدد الحلي على ان الحكومة الحالية هي حكومة مشاركة وطنية وان ما يفعله البعض لافشال الحكومة " لانهم يضعون المسؤولية على جانب ويلقون بالاخطاء على جانب اخر".
يذكر ان الحكومة الحالية التي يترأسها نوري المالكي الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية قد تشكلت نهاية العام الماضي بعد اتفاق اربيل والذي انهى جدلا استمر تسعة اشهر قبل الوصول الى التشكيلة الحكومية".
وضمت حكومة المالكي معظم القوائم الفائزة في الانتخابات النيابية التي جرت مطلع شهر اذار من العام الماضي "غير انها لم تكتمل حتى يومنا هذا بسبب الخلاف بين دولة القانون والقائمة العراقية على العديد من الملفات والتي اهمها ملف تشكيل الوزارات الامنية ومجلس السياسات الاستراتيجية والتوازن الوظيفي وقانون المسائلة والعدالة ".
https://telegram.me/buratha
