شدد النائب عن دولة القانون خالد الأسدي ،السبت، على إجراء تعديلات على بعض بنود الدستور، مؤكداً أن تعديل الدستور متاح في الوقت الحالي، معتبراً إياه قانونياً.
وقال الاسدي في تصريح لمراسل وكالة أنباء المستقبل، أن :"عملية إجراء تعديلات في بنود ومواد الدستور في الوقت الحاضر هو أمر قانوني ومتاح، لان الدستور قد منح الحق في تغييره وفق ما تتطلبه المرحلة، وبما يخدم العراق وشعبه"،
مبيناً في الوقت نفسه أن "عملية تغير الدستور متاحة من الناحية القانونية والعملية لكنها صعبة في نفس الوقت، لانها تحتاج إلى موافقة الرئاسات الثلاث وإلى استفتاء شعبي".
مؤكداً أن "عملية تغيير الدستور ستمنح العملية السياسية مساحة أوسع للتحرك وفق ما آلت إليه في الوقت الحالي، ويتعطيها المزيد من المرونة لتحرك الأحزاب والوجه نحو الديمقراطية الحقيقية، وإشراك الجميع بهذه العملية".
الجدير بالذكر، أن الفقرة 142 من الدستور العراقي أتاحت لمجلس النواب تشكيل لجنةً من أعضائه تكون ممثلةً للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، لتعديل الدستور، تعمل على تقديم تقريرٍ إلى المجلس، تتضمن توصيةً بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعةً واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتُعد مقرةً بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
و تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من المادة 142على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدةٍ لا تزيد على شهرين من تأريخ إقرار التعديل في مجلس النواب. ويكون الاستفتاء ناجحاً، بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر
https://telegram.me/buratha
