دعا النائب علاء مكي رئيس كتلة تجديد البرلمانية الحكومة الى تقديم كشف بالحسابات الختامية كونها مسألة حيوية تتوقف عليها مسألة نجاحها في عملها مبينا ان مخالفتها خرق دستوري .وقال مكي في بيان صدر عن المكتب الاعلامي للحركه أن أمام مجلس النواب تحديات كبيرة خلال الفصل التشريعي الجديد تتمثل بوجود العديد من الملفات التي سيكون لها تأثير حيوي على توجيه الوضع السياسي في العراق والتي ينبغي حسمها, معربا عن اعتقاده بأن يشهد الفصل التشريعي حراكا سياسيا مكثفا قد لا يخلو من مفاجئات .وأضاف أن هناك كما كبيرا من القوانين والمسائل المطروحة التي يحتاجها المواطن بعضها على وشك أن يُشَرّع بينما يحتاج البعض الآخر الى نقاش سياسي وتبادل آراء قد يأخذ الكثير من وقت المجلس نظرا للظرف السياسي الذي نعيش فيه, موضحا ان موازنة العام المقبل ستتصدر جدول الأعمال في ضوء المتغيرات التي تطرأ على أسعار النفط العالمية وضرورة الاحتياط لذلك من أجل ان تكون الموازنة في مأمن من تلك المتغيرات والتي من شأنها ان تنعكس سلبا على الموازنة .وفيما يخص حصص المحافظات من الموازنة العامة أوضح مكي أن موضوع الأقاليم سيخلق دوافع سياسية لدى العديد من المحافظات للمطالبة بحقوقها وتحسين أوضاعها وعدم تأخير صرف ميزانياتها مشددا في الوقت ذاته على أن مسألة الأقاليم حق دستوري كفله الدستور ويقرره المواطن العراقي وأن هذا الموضوع ابعد من ان يؤثر على وحدة العراق بل قد يكون طريقا لاستقراره
https://telegram.me/buratha
