أعلنت مديرية التقاعد العامة التابعة لوزارة المالية، الخميس، عن تشكيل لجنة لصياغة قانون جديد موحد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص، وفي حين توقعت انجاز القانون خلال العام المقبل، أكدت أن الحد الأدنى من الرواتب التقاعدية لا تلبي متطلبات المعيشية في الوقت الحاضر.
وقال مدير عام الموارد البشرية في مديرية التقاعد العامة مهدي شريف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة المالية شكل لجنة على مستوى عالي من الخبراء القانونيين والمختصين من هيئة التقاعد العامة ووزارة المالية ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لإعداد قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص".
وأضاف شريف أن "هذا القانون الذي من المؤمل انجازه خلال العام المقبل سيشمل القطاع الخاص ويمتد للشخص الواحد من سائق سيارة الأجرة وصاحب المحل التجاري"، مشيرا إلى أن "القانون سيمنح رواتب تقاعدية مقاربة للقطاعين العام والخاص أسوة بالدول الأخرى، فضلا عن شموله لأكبر شريحة من المواطنين".
وتابع شريف أن "القانون الجديد سيعتمد في القطاع الخاص على صندوق التوقيفات التقاعدية واستثماراته أسوة بصندوق التوقيفات التقاعدية للقطاع العام الذي انشأ خلال السنوات الماضية"، لافتا إلى أن "الحد الأدنى من الرواتب التقاعدية لا تلبي متطلبات المعيشية بالوقت الحاضر حيث تصل إلى 220 ألف دينار فقط".
وأوضح شريف أن "وزير المالية رافع العيساوي ومجلس الوزراء يدرسان بعض الطروحات المقدمة لهما بشأن تعديل رواتب المتقاعدين بشكل يلبي طموحات المواطنين من المتقاعدين".
وكانت وزارة التخطيط أعلنت في أيلول من العام الحالي 2011، أن مجلس النواب بصدد تشريع قانون لجعل مسألة تقاضي المتقاعد 80 % من راتبه في الوظيفة، حيث يسري هذا القانون على جميع الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد قبل إقرار هذا القانون وبعده.
وعلى الرغم من الزيادات التي طرأت على رواتب المتقاعدين منذ العام 2003 وحتى الآن، إلا أنها لا تلبي حاجة المتقاعد المعاشية في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق، مما طالب الكثير منهم إلى إعادة النظر في رواتبهم التقاعدية.
https://telegram.me/buratha
