قال النائب عن التحالف الكردستاني حميد عادل بافي :" ان عدم الإلتزام بتطبيق بنود الدستور سواء فيما يخص تأسيس الأقاليم أو غيرها سيضع العراق ووحدته امام مفترق طرق ".وأوضح في تصريح صحفي :" إن تأسيس الأقاليم حق كفله الدستور العراقي في مادته /119/ وليس بإمكان أي شخص أو حزب أو تيار مهما كان أن يقف ضد تنفيذ الدستور ، ولا يحق له الوقوف ضد إرادة المواطنين وحريتهم ومصالحهم ".وأضاف :" ان تشكيل الإقليم سيساعد المواطنين في المحافظة على إدارة محافظتهم محلياً بأنفسهم ، والحصول على ميزانيتهم السنوية كاملة ، وتقديم الخدمات بشكل أفضل ، وتنمية المحافظة بعيدا عن التدخل السلبي من قبل السلطات الاتحادية ".وتابع أنه :" يفترض ان يكون للإقليم دستوره الخاص ليمارس بموجبه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وينظم قواه الأمنية الداخلية ، وهذا هو ما يرنو إليه العراقيون الأحرار ويطالبون به ".وأشار بافي إلى :" أن تأسيس الأقاليم إذا جرى وفق الإجراءات والطرق الإدارية السليمة ، وفي إطار الأسس والسياقات التي أقرها الدستور والقوانين المرعية فإنه بالتأكيد سيعزز صف الوحدة الوطنية العراقية، ويسد الطريق أمام تفكيك العراق وتقسيمه ، لأن الدستور ضامن لوحدة العراق، كما نص الدستور في مادته الأولى على ان /جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي ، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق/ ".وبين :" يجب على مجلس الوزراء بعد تقديم اطلب رسمي له موقع من الرؤساء أو الممثلين القانونيين لمجالس المحافظات أو المجالس التشريعية للأقاليم تكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتنظيم استفتاء خلال مدد محددة ووفق إجراءات إدارية وقانونية معينة حسب قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم رقم /13/ لسنة 2008".وشدد على :" أن أية معارضة لإرادة المواطنين وأية مخالفة للدستور وللقانون ستضع العراق ووحدته على مفترق طرق ، وقد يؤدي الرفض والعناد وعدم الالتزام بالدستور إلى نشوب حربِ أهلية - لا سمح الله - ".ووطالب بافي الجميع بالالتزام بالدستور والقانون والتسليم لهما، ورفض تنفيذ رغبات أجندات خارجية وضغوطات إقليمية ، والمحافظة على الوحدة الوطنية والحرص على التوافق السياسي ، وصون نظام العراق البرلماني الاتحادي الديمقراطي التعددي .
https://telegram.me/buratha
