أعلن البنك المركزي العراقي، الأحد، أنه سيتدخل بقوة لكبح جماح التضخم إذا وصل إلى مرتبتين عشريتين، وفي حين طالب بضرورة إعادة النظر بالمصروفات التشغيلية في الموازنة العامة، أشار إلى أن هناك الكثير من أبواب الصرف في الموازنة التشغيلية غير صحيحة.
وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "العراق لم يشهد ومنذ 20 عاما انخفاضا في التضخم السنوي إلى مرتبة عشرية واحدة إلا خلال العام الحالي 2011، الذي وصلت فيه النسبة في شهر شباط إلى 3 بالعشرة لترتفع بعد ذلك تدريجيا لتصل في شهر آب إلى 7،6 بالعشرة لتنخفض في شهر أيلول إلى 7،3 بالعشرة".
وأضاف صالح أن "البنك المركزي العراقي يراقب مؤشرات التضخم في العراق مع الارتفاع التدريجي لها خلال الأشهر الماضية"، مشيرا إلى أن "البنك سيتدخل بقوة في كبح جماح التضخم في لحظات متى ما وجده يصل إلى مراحل تقلق الاستقرار ويقترب من مرتبتين عشريتين وبحدود 10% او أكثر، كون سياسته النقدية قادرة على استيعاب التضخم".
وتابع صالح أن "التضخم في العراق في معظم أوجهه مستورد بسبب استيراد المواد الغذائية ومن ارتفاع أسعار النفط عالميا، إضافة إلى ارتفاع بدل ايجار المنازل السكنية داخليا"، لافتا إلى أن "البنك قادر على معالجة التضخم من خلال استخدام أدوات البنك النقدية بشكل صحيح لدعم وإسناد العملة العراقية من خلال السيطرة على مناسيب السيولة النقدية وتعزيز القوة الشرائية للدينار العراقي عن طريق استخدام إشارات الصرف وسعر الفائدة".
وفي سياق أخر طالب نائب محافظ البنك المركزي الحكومة بـ"ضرورة إعادة النظر بالمصروفات التشغيلية للموازنة العراقية العامة بشكل كامل من خلال أعادة هندسة ودراسة الموازنة التشغيلية"، مؤكدا أن "الموازنة التشغيلية فيها تبذير كبير".
ولفت صالح إلى أن "هناك الكثير من أبواب الصرف في الموازنة التشغيلية غير صحيحة وضعف إداري وفساد وسوء أدارة وتبذير ونفقات غير صحيحة"، مبينا أن "هناك مؤسسات تم إيجادها منذ بداية تأسيس الحكومة العراقية بعد العام 2003، وانتهى مفعولها".
https://telegram.me/buratha
