اعلنت وزارة المالية عن أنتهاء اعداد ملف موازنة عام 2012 بما يتناسب مع الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي والتي تقضي برفع مبالغ القيمة الاستثمارية فيها .
وقال وكيل الوزارة فاضل نبي في تصريح صحفي إن وزارة المالية عملت على رفع مبالغ القيمة الاستثمارية مقارنة بقيمة مبالغ القيمة التشغيلية ضمن موازنة عام 2012 .
واضاف أن موازنة عام 2012 جاهزة لرفعها لمجلس النواب وهي بانتظار عودة وزير المالية رافع العيساوي من السفر لغرض الاطلاع عليها وتقديمها في جلسات مجلس رئاسة الوزراء بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك . وتابع أن موازنة عام 2012 ستركز على المشاريع التنموية مع تخفيف في نسبة المشاريع التشغيلية .
وقُدرت موازنة العراق لعام 2012 بـ 112 مليار دولار بينها 17 مليار للامن والتسليح، بزيادة 36 % عن العام الماضي ولكن بعجز قدره 20 مليار دولار.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته استثنائية مشروع قانون الموازنة العامة لعام2012 مشيرا الى انه تم تخصيص مبلغ 131ترليون دينار (112 مليار دولار) كموازنة إجمالية إتحادية بزيادة قدرها 36% عن العام الماضي .
واضاف الدباغ ان إجمالي الإيرادات قد بلغ107,7 ترليون دينار ( حوالي 92 مليار دولار) بعجز إجمالي قدره 23،3 ترليون دينار عراقي (20 مليار دولار)يتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة العام الحالي 2011 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الانتاج أو الاقتراض منصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
https://telegram.me/buratha
