دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب حسن السنيد ، الى مؤتمر عام وموسع لمجالس المحافظات ، لوضع اسس للعمل المشترك مع الحكومة المركزية والتداول في صلاحيات مجالسها.وقال السنيد :" ان الفيدرالية حق دستوري ، على ان تكون ادارية اقتصادية تصب في مصلحة المحافظات ، وان تتوفر المبررات الوطنية والظرف الموضوعي لاقامة الفيدرالية".واضاف:" ان الظرف الحالي يحتاج الى تماسك اداري واجتماعي وتنظيم في القرارات مع المركز ، لاسيما ونحن على اعتاب الانسحاب الامريكي ".وعبر السنيد عن اعتقاده ، بـ :" ان الباب اذا فتح وفق انفعالات المحافظات ، فان هذا سيدفع العراق الى التقسيم "، على حد تعبيره .وعن مواقف دول الجوار ، قال السنيد :" ان موقف هذه الدول تشوبه ازمة منذ سقوط النظام السابق ، ولا نستطيع وضعه بالمربع الايجابي ، اذ انها تحاول تحريك بعض الاجندات".وكان مجلس محافظة صلاح الددن قرر بالاجماع ، بغياب ممثلي دولة القانون ،الخميس الماضي ، اعلان المحافظة اقليما اداريا واقتصاديا احتجاجا على حملة الاعتقالات التي طالت ضباطا في الجيش السابق واقصاء الكفاءات العلمية من جامعة تكريت لانتمائهم سابقا الى حزب البعث المنحل.وفي تطور ذي صلة اعلن مصدر برلماني عزم محافظة نينوى جمع تواقيع /2% / من اهالي المحافظة لغرض تقديمها الى مكتب مفوضية الانتخابات فيها لاجل فتح باب الاقتراع لغرض اعلان المحافظة اقليما .وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ/نينا/:" ان اعلان اية محافظة اقليما يتم عبر اليتين ، اما بموافقة ثلثي اعضاء مجلس المحافظة مثلما حدث في مجلس محافظة صلاح الدين ، او بموافقة عشر الناخبين من اهالي المحافظة من خلال الاستفتاء ".واضاف المصدر :" ان هذه الالية تتم من خلال جمع تواقيع /2% / من اهالي المحافظة واذا وصل العدد الى عشر الناخبين تعتبر الاليه قانونية وبالتالي يمكن مطالبة رئاسة الوزراء بجعل المحافظة اقليما
https://telegram.me/buratha
