طالبت القائمة العراقية في ختام اجتماعها، مساء الثلاثاء، رئيس الوزراء نوري المالكي بإيقاف ما اسمته حملة الاقصاء والاعتقالات الأخيرة فورا، وفي حين حذرت من "الفوضى والتفتيت وعدم الاستقرار، دعت القضاء العراقي والقوات الأمنية الى عدم الخضوع لتأثيرات القوى السياسية".وقالت العراقية في بيان تلاه النائب احمد المساري، خلال مؤتمر صحفي، إن القائمة "اجتمعت مساء اليوم، لمناقشة موضوعي حملة الاعتقالات الأخيرة وقوائم الاقصاء والعزل للكفاءات العراقية في وزارة التعليم العالي"، مطالبة "المالكي بإيقاف الاجراءات التعسفية فورا".وأضافت أن "ما يثير استغرابنا أن هذه الاجراءات تأتي متزامنة مع الانسحاب الأميركي، الأمر الذي يجعلنا امام مفترق طرق، اما أن ندفع بالعراق نحو الاستقرار والوحدة او أن نغوص في زحمة المتغيرات الإقليمية التي تقوده الى الفوضى والتفتيت". حسب قول البيانودعت العراقية "القضاء العراقي والأجهزة الامنية الى عدم الخضوع الى تأثيرات القوى السياسية"، مشددة على "ضرورة تحمل جميع القوى السياسية لمسؤولياتها في احترام الحريات والحقوق".وأكدت العراقية على تمسكها "بالدفاع عن حقوق العراقيين جميعا انسجاما مع مشروعها الوطني"، مشيرة الى أنها "ستبقي اجتماعاتها في حال انعقاد دائم لتدارس وتقييم تطورات الموقف لتتخذ القرارات المناسبة بهدف تجاوز اي ازمة تعيق الانسحاب الأميركي من العراق".وسبق أن كشف مصدر اليوم، أن القائمة العراقية ستعقد مساء اليوم، اجتماعا عاجلا لمناقشة التطورات السياسية الحاصلة في البلاد، مؤكدا أن الهدف من الاجتماع هو إيصال رسالة لرئيس الوزراء نوري المالكي تؤكد رفض العراقية الإجراءات الأخيرة الخاصة بحملات الاعتقال والاجتثاث.وكان مصدر وزاري ذكر اليوم ، في تصريح صحفي أن رئيس الوزراء نوري المالكي انسحب من جلسة المجلس "غاضباً" إثر مشادة كلامية مع نائبه صالح المطلك على خلفية التطورات السياسية الحاصلة في البلاد، وموضوع التوازنات في الحكومة وملف اجتثاث أساتذة في جامعة تكريت، وحملات الاعتقال الأخيرة"، مبينا أن "المالكي انسحب غاضباً من الجلسة على إثر تلك المشادة".وتشهد عدد من المحافظات العراقية حملات اعتقال ضد أعضاء في حزب البعث المنحل بدأت في محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار، أول أمس الأحد (23 تشرين الأول 2011)، فقد ألقي القبض على العشرات من ضباط الجيش السابق وأعضاء في الحزب بعد ورود أسمائهم من وزارة الداخلية في بغداد.وكان مجلس محافظة الأنبار أعلن، أمس الاثنين، عن إطلاق سراح العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء في حزب البعث المنحل بعد اعتقالهم في ساعة متأخرة من ليل الأحد، في الرمادي، مشيراً إلى أن متوفين وطاعنين في السن كانوا من بين تلك الأسماء المطلوب اعتقالها، فيما أكد مصدر أمني أن عدد المعتقلين بلغ 70 شخصاً.
https://telegram.me/buratha
