وصف النائب عن أئتلاف دولة القانون عبود العيساوي المجلس الوطني للعشائر بأنه "مؤسسة دولة وليس مؤسسة حكومية تابعة لجهة معينة".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم ان مجلس العشائر سيكون محصنا من اي تدخل من الكتل والمؤسسات السياسية لاستغلاله لاغراض خاصة".
واعتبر العيساوي ان هذا المجلس سيكون بديلا لمجالس الاسناد العشائري ولمجالس الصحوات والتي لعبت دورا كبيرا في استتباب الامن.
واشار النائب عن أئتلاف دولة القانون الى الدور الكبير الذي لعبته العشائر العراقية في تعزيز المصالحة الوطنية والمحافظة على النسيج الوطني لانها تتجاوز الطائفية والعنصرية".
واوضح ان هذا التشكيل سيكون في بغداد وفي المحافظات ليكون دوره رقابيا وكذلك لتنظيم عمل العشائر ".
وقال العيساوي ان لجنة العشائر النيابية ولجنة المصالحة الوطنية اعدت مسودة موحدة ستقدم الى مجلس النواب لاقرارها في الفصل التشريعي المقبل".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد جدد دعوته لدى استقباله شيوخ عشائر ووجهاء مدينة الصدر لتشكيل "مجلس وطني اعلى للعشائر العراقية يقوم بتنظيم هيكلية أداء جميع العشائر على أسس وطنية ودستورية ، حتى يكون لها الدور المساند لمؤسسات الدولة ، وتتحول إلى وحدة بناء متماسكة "بحسب قوله.
يذكر ان المالكي دعا في كانون الثاني من عام 2009 عند التحضير لانتخابات مجالس المحافظات الى تشكيل مثل هكذا مجلس ، وتباينت آراء شيوخ العشائر حينها بين رافض ومؤيد للفكرة، فيما اعتبرها آخرون دعوة للمزايدات السياسية
https://telegram.me/buratha
