أنتقد النائب عن كتلة المواطن علي شبر مطلب القائمة العراقية بتعديل قانون العفو العام من خلال أنظمام من حمل السلاح بوجه القوات الاميركية ، ان يكون ضمن القانون وله الحق بأخذ الحقوق والتعويضات ، معتقدين ان توقيت اطلاق المطالبة الذي تزامن مع اعلان الرئيس الامريكي انسحاب القوات نهاية العام الحالي يحمل ابعاداً سياسية ليس اقلها محاولة توجيه الانظار اليها فضلاً عن التلاعب بمشاعر العراقيين .
وقال النائب علي شبر اليوم الاثنين: أن ماطالبت به القائمة العراقية من أنضمام من حمل السلاح بوجه القوات الاميركية الى قانون العفو العام هو موضوع سياسي يراد من وراءه كسب الشارع العراقي .
وأضاف شبر: أن مطلب القائمة العراقية يأتي غريب متسائلاً أين كانت القائمة العراقية عندما كانت القوات الاميركية في العراق ولم يعلنوا الانسحاب الكامل ؟ لماذا السكوت عن هذاالحديث الا بعد ان اعلن رئيس الولايات المتحدة الاميركية (اوباما) ان الاميركان سيخرجون، مؤكداً أن مطلب العراقية من أجل المزايدات والأعلام والتلاعب بمشاعر العراقيين .
وأشار شبر : أن الكتل السياسية وحتى البرلمان بشكل عام ملزم بتطبيق قانون العفو العام كما ان القضاء ملزم بتطبيقه ايضاً والا كيف يكون حكم القضاء في هذا الحال ، مبيناً أن أي تلاعب بقانون العفو وبصيغ مختلفه ربما يرجع بالسلب على البلاد وربما يكون من الشيئ الخطير البت به في هذه الاثناء.
وكان مجلس النواب العراقي السابق أقر قانون العفو العام في نهاية شهر شباط من عام 2008 ضمن صفقة سياسية عقدت بين الكتل السياسية تضمنت إقرار قانوني انتخابات مجالس المحافظات والموازنة العامة.
وصوت البرلمان الحالي، في الرابع عشر من آب الماضي، بأغلبية الحضور وبشكل مبدئي على قانون العفو العام، فيما وصفه ائتلاف دولة القانون بزعامة ئيس الوزراء نوري المالكي بصيغته الحالية بـ"السيء"، معتبراً أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، كما أكد أنه سيقدم تعديلات عليه
https://telegram.me/buratha
