اكد النائب عن كتلة الفضيلة عمار طعمة ان عدم مراعاة وزير النفط للضوابط والمعايير الدستورية في ادارة وابرام عقود جولات التراخيص مع الشركات الاجنبية سيعرضه للمسائلة القانونية ويحمله اي ضرر او تضييع لثرواته الاساسية".
ونقل بيان صحفي اليوم الاثنين عن طعمه قوله إن " وزير النفط مطالب بالالتزام بعرض عقود جولات التراخيص النفطية والغازية على السلطة التشريعية".
واضاف ان "السلطة التشريعية لها القرار النهائي في المصادقة على امضائها او رفضها فيما لو تبين لها ان بعض او كل جولات التراخيص ترهن او تنتقص القرار السيادي الوطني في ادارة ثرواته الطبيعية".
واوضح طعمة إن " الدستور نص بشكل صريح على إن المصادقة على الاتفاقيات يتوقف على قرار السلطة التشريعية والقوانين النافذة ".
واشار النائب عن كتلة الفضيلة الى إن " القوانين نصت على ان اية عملية مع شركات اجنبية للاستثمار في مجال النفط والغاز مرهون باصدار قانون من السلطة التشريعية ينظم عملية الموافقة على تلك العقود".
يذكر ان وزارة النفط قد أعلنت تأهل اكثر من اربعين شركة نفطية عالمية من اصل خمسين شركة ومن مختلف الجنسيات الامريكية والاوروبية والآسيوية الى التنافس على تراخيص الجولة الرابعة للوزارة بعد توجيه دعوة رسمية للشركات المتنافسة من دائرة العقود والتراخيص في شهر نيسان الماضي لجولة التراخيص الرابعة على عقود الرقع الاستكشافية".
وكان العراق قد وقع مطلع العام 2010 عقوداً مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية ضمن جولات التراخيص الثلاث للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الست القادمة و12 مليون برميل يوميا بعد إضافة مليون برميل إليها من الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد العراقي "
https://telegram.me/buratha
