طالبت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الأحد، بإصدار عفو عام عن كل من حمل السلاح ضد القوات الأميركية وتكريمهم وخاصة في محافظتي الأنبار والنجف، وفي حين دعت الكتل السياسية إلى توقيع وثيقة شرف تقضي بحصرالسلاح بيد الدولة، أعربت عن أملها بأن تقطع دول الجوار تزويد الجماعات المسلحة والمليشيات بالسلاح. وقال رئيس الكتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان ، إن العراقية "تطالب بعفو عام عن الذين حملوا السلاح ضد القوات الأميركية"، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة "تكريم الذين حملوا السلاح في بداية دخول القوات الأميركية وخاصة في الفلوجة والنجف". ودعا الجميلي القوى السياسية إلى "توقيع وثيقة شرف تؤكد على أحصر السلاح بيد الدولة"، معربا عن أمله بأن "تساعد دول الجوار التي تتذرع بوجود قوات أميركية العراق من خلال قطع السلاح عن الجماعات المسلحة والمليشيات".كما دعا رئيس الكتلة العراقية في البرلمان الحكومة إلى ا"لقيام بخطوات جادة وحقيقية في المصالحة الوطنية لمساواة العراقيين بالحقوق والواجبات".وسبق أن دعا عدد من أعضاء البرلمان عن محافظة نينوى في، 18 تشرين الثاني الحالي، إلى إصدار عفو عام عن المعتقلين "المقاومين للاحتلال" وتشريع قانون يعتبر "شهداء المقاومة شهداء للعراق"، كما طالبوا القائد العام للقوات المسلحة بإعادة جميع المفصولين من أبناء القوات المسلحة الذين اجبروا على ترك الخدمة.وكان الرئيس الأميركي بارك اوباما أكد، يوم الجمعة الماضي، (21 تشرين الأول الحالي) أن قوات بلاده الموجودة في الأراضي العراقية ستكون في الولايات المتحدة خلال أعياد نهاية السنة، فيما شدد على أن واشنطن ستدعم العراق بكافة المجالات، فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع باراك اوباما على ضرورة البدء بمرحلة جديدة للعلاقات الإستراتيجية بعد الانسحاب الأميركي من العراق في موعده نهاية العام الحالي 2011.وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية، من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.ووقع العراق والولايات المتحدة أيضاً، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.
https://telegram.me/buratha
