وافق مجلس الوزراء بجلسته الـ[49]على عدد من المقرارات منها تخصيص قطع أراض سكنية في بغداد لأعضاء منتخب العراق بكرة القدم الفائز بكأس أمم آسيا لعام 2007 ، مشيرا الى " قيام مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بمفاتحة مجلس النواب لإشعاره بسحب مقترح العفو العام أو التريث في تشريعه الذي هو موضوع مناقشة في مجلس النواب بغية عرضه على مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب بشأنه".
ونقل بيان اليوم الثلاثاء عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ قوله إن "توزيع قطع الاراضي سيشمل جميع اللاعبين [ما عدا الأجانب] والبالغ عددهم [34] شخصاً إستناداً الى الأمر رقم [12] لسنة 2004 وذلك عن طريق إضافتهم الى الفئات المشمولة بالتوزيع بموجب التعليمات التي تعدها وزارة البلديات والأشغال العامة".
واضاف ان "مجلس الوزراء وافق ايضا على تخصيص قطعة أرض سكنية لعائلة الشهيد الصبي [محمد رحيم حميد] الذي استشهد أثناء الاحتفال بإنتصار المنتخب العراقي في محافظة [واسط-النعمانية ]مع قيام أمانة بغداد بأخذ ما يلزم بتخصيص الأراضي المذكورة آنفاً وبالسرعة الممكنة".
واشار الدباغ الى إن " مجلس الوزراء وافق على تخويل اللجان القطاعية الموافقة على إحالات المناقصات التي تزيد على صلاحية رؤساء جهات التعاقد ولغاية [250] مليون دولار وما زاد عن ذلك تعرض على مجلس الوزراء من قبل اللجنة المعنية والتأكيد على قرار مجلس الوزراء رقم [71] لسنة 2011 بمنح صلاحيات الاستثناء من تعليمات تنفيذ عقود اللجان القطاعية المذكورة".
واكد إن " المجلس وافق على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة ماليزيا وحكومة الجمهورية التونسية بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة [80/البند سادساً] من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة بإسم حكومة جمهورية العراق لوزير النقل وفق السياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".
واوضح الدباغ إن " الموافقة قد حصلت على تخويل رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان المدققة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة [80/ البند سادساً] من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة بإسم حكومة جمهورية العراق لرئيس الهيئة الوطنية للإستثمار وفق السياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".
وكشف الدباغ عن " الموافقة على طلب وزارة النقل بفرض أجور خدمة على العجلات والحافلات الأردنية بمختلف أنواعها الداخلة الى جمهورية العراق وعلى جميع المنافذ الحدودية بمبلغ مقداره [80] دينار أردني أو ما يعادله طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل".
واعلن الناطق باسم الحكومة "الموافقة على مقترح وزارة المالية [دائرة عقارات الدولة] والمتضمن استحصال الموافقات الرسمية من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإشغال الأحزاب والكيانات السياسية لعقارات الدولة وقيام وزارة المالية بتنظيم عقود إيجار وفق الأسعار السائدة محلياً في المحافظة التي يقع فيها العقار على أن تتضمن شروط خاصة للمحافظة على تلك العقارات من دون الإضرار بها والإبلاغ من قبل تلك الأحزاب عن أي أعمال تطوير للمشيدات المقامة على تلك العقارات أو إضافة أي بناء للجهة مالكة العقار وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة".
واشار الدباغ الى "قيام مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بمفاتحة مجلس النواب لإشعاره بسحب مقترح العفو العام أو التريث في تشريعه الذي هو موضوع مناقشة في مجلس النواب بغية عرضه على مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب بشأنه
https://telegram.me/buratha
