أنتقد زعيم تحالف الوسط العراقي إياد السامرائي، الثلاثاء، السياسة المالية للحكومة، متهما وزير المالية رافع العيساوي بتجاوز النصوص الدستورية التي تلزمه بالعدالة والحيادية في توزيع التخصيصات المالية، فيما طالب الحكومة ووزيري المالية والتخطيط بتقديم تقرير شامل عن التخصيصات المالية في موازنة العام المقبل 2012، وإطلاع البرلمان على اسباب اعتراض صندوق النقد الدولي على تلك الموازنة.
وقال إياد السامرائي في بيان صدر عن مكتبه إن "مجلس النواب لم يطلع حتى الآن على صور الإنفاق المالي وجوانبه"، مبينا أن البرلمان "لم يستضيف وزير المالية الذي كان من المفروض أن يقدم تقريراً مفصلاً عن كيفية التعامل مع موازنة العام ٢٠١١، وحجم الإيرادات وتفاصيل تنفيذ المشاريع بمختلف أشكالها".
وأبدى السامرائي استغرابه "لعدم حدوث أي تأثير للزيادة الحاصلة في أسعار النفط المصدر والتي بلغت ٢٥٪ من الأسعار التي اقترضتها الموازنة"، مشيرا إلى "عدم وجود موازنة تكميلية ولا تدوير لتخصيصات المحافظات التي أصابها الغبن في السنوات السابقة وغدت ضحية لاجتهادات الوزير"، بحسب قوله.
وأتهم السامرائي والذي شغل منصب رئيس البرلمان في دورته السابقة "وزير المالية رافع العيساوي بالتجاوز على النصوص الدستورية التي تلزمه بالعدالة والحيادية في التعامل مع الملفات والمحافظات المختلفة من خلال توجيه التخصيصات المالية"، مؤكدا أن الجميع "لايعرف مدى التزام وزارة المالية بقانون الموازنة العامة، وكيفية توزيع الوزارات الأخرى لتخصيصاتها منها وفق النسب السكانية للمحافظات".
وتابع السامرائي أن "بعض المحافظات لاتزال تشهد ظلما فادحا في تنفيذ التزامات الوزارات الاتحادية نحوها بشكل يمكن وصفه بأن إهمال كبير ومتعمد يقتضي المحاسبة أمام مجلس النواب"، لافتا إلى أن "تحالف الوسط يطالب الحكومة ووزيري المالية والتخطيط تحديداً بتقديم بيان شامل عن هذا الملف كي يناقش من قبل البرلمان قبل المضي في إعداد الموازنة الجديدة ".
وشدد زعيم تحالف الوسط على ضرورة "إطلاع النواب على أوجه اعتراض صندوق النقد الدولي على الموازنة العراقية وسبل حلها وتجاوزها كي نكون على بينة من هذا الأمر"، بحسب قوله.
https://telegram.me/buratha
