عزت اللجنة القانونية البرلمانية، الثلاثاء، تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية لوجود خلافات على عدد أعضائها والية التصويت فيها، وفيما أكدت أن القانون لا يمرر في مجلس النواب إلا بعد اتفاق الكتل السياسية عليه، أكدت أن المحكمة لا تزال تعمل بآلية سلطة الائتلاف المؤقتة.
وقال عضو اللجنة محسن السعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، أمس، جاء بسبب الخلاف على عدد أعضاء المحكمة والية التصويت فيها"، مبينا أن "اللجنة اقترحت أن يكون عدد أعضاء المحكمة 12 عضوا، فيما اقترح التحالف الوطني أن يكون عددهم 15 عضوا".
وأضاف السعدون أن "هناك خلافات بشأن آلية التصويت فيها باحتساب عدد الحاضرين أو المطلق منهم وشمول أصوات الفقهاء أو عدمه"، مشيرا إلى أن "القانون لا يمرر في مجلس النواب، إلا بعد اتفاق جميع الكتل السياسية عليه لأنه يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي 217 نائبا".
واعتبر السعدون أن "قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة جدا لأن المحكمة لا تزال تعمل في ظل أمر سلطة الائتلاف"، لافتا إلى أن "المادة 23 من الدستور تنص على أهمية تشكيلها وتشريع قانون خاص تعمل به لحل الخلافات الخاصة بأي مادة دستورية أو قانونية".
وأشار السعدون الى أن "للمحكمة الاتحادية صلاحيات كثيرة يتوقف عليها كثير من التفسيرات باعتبار قراراتها قطعية وملزمة للجميع"، موضحا أن "اللجنة القانونية تعمل منذ ستة أشهر على صيغة توافقية ونهائية للتصويت على قانون المحكمة، حيث وضعته للتصويت عليه مرتين، إلا انه تم سحبه بسبب اعتراض الكتل على بعض فقراته".
وكان مجلس النواب العراقي قرر، أمس الاثنين 10/10/2011)، تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى حتى إشعار آخر بسبب الخلافات السياسية.
https://telegram.me/buratha
