نددت حركة الوفاق الوطني العراقي برئاسة اياد علاوي بما اسمتها " سياسة التنصل التي تتبعها دولة القانون للتملص من الالتزامات التي رتبتها اتفاقات الشراكة السياسية المبرمة ".
ونقل بيان اليوم الاثنين عن الناطق الرسمي للحركة هادي والي الظالمي قوله إن" المكتب التنفيذي لحركة الوفاق الوطني العراقي عقد صباح اليوم اجتماعا استثنائيا حضرته قيادات الحركة ، وتدارس فيه تطورات العملية السياسية والاوضاع العامة في البلاد والشؤون التنظيمية ".
واضاف إن " قيادات الحركة اكدت وقوفها ودعمها مع كوادر الحركة وجماهيرها لقرار امينها العام اياد علاوي رئيس كتلة العراقية في التخلي عن رئاسة مجلس السياسات ، مثبتا بذلك ان المشروع الوطني يعلو على كل المناصب والعناوين والامتيازات التي يتقاتل عليها النفعيون ".
وأشار الظالمي الى إن " الاجتماع ندد بسياسة التنصل التي تتبعها دولة القانون للتملص من الالتزامات التي رتبتها اتفاقات الشراكة السياسية المبرمة ، مستهجنا محاولات التحايل وتزييف الديمقراطية ".
وبين إن " الاجتماع شدد على ضرورة التنفيذ الكامل لمفردات الشراكة في التوازن الوطني وإلغاء الطائفية السياسية ، والشراكة في القرارات الإستراتيجية ، وإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء ، وتنفيذ وثيقة الإصلاح السياسي ، والشراكة الواقعية في الملف الأمني والعسكري ، وإلغاء القوانين المسيسة فوراً كالاجتثاث والإرهاب والمخبر السري ، مطالبا بأعتماد الحوارات لانهاء التوترات بين الكتل السياسية ايمانا بوحدة العراق وشعبه ".
ولفت الظالمي الى إن " المكتب التنفيذي رحب بالقوى الوطنية الجديدة المندمجة في حركة الوفاق الوطني العراقي تأكيدا لوحدة المشروع الوطني ".
وأوضح انه " في نهاية الاجتماع تمت التوصية بعقد الندوات والمؤتمرات القانونية والحقوقية على نطاق وطني واسع لشرح ابعاد ومخاطر قوانين الاجتثاث والارهاب والمخبر السري.
وكان رئيس القائمة العراقية إياد علاوي اعلن عن تخليه عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا" متهما " ائتلاف دولة القانون بالتفرد بالسلطة والتنصل عن تحقيق الشراكة الوطنية".
وقال إياد علاوي في مؤتمر صحفي إنه " نزولا لرغبة الشعب العراقي والمرجعيات الدينية أُعلن مجددا التخلي عن منصب رئاسة مجلس السياسيات على الرغم من أنه جاء ضمن الاتفاقات السياسية في ورقة أربيل ".
يشار الى إن العلاقة بين دولة القانون والقائمة العراقية تأزمت بشكل واضح بسبب الخلاف الحاصل على تنفيذ بنود اتفاقية أربيل ولا سيما حول تشكيل مجلس السياسات العليا المتفق عليه في اتفاقية أربيل التي تشكلت الحكومة الحالية على ضوئها، إذ إن الخلاف يتركز حول صلاحيات هذا المجلس ومدى إلزام قراراته للحكومة.
https://telegram.me/buratha
