طالب عضو كتلة الأحرار والنائب عن /التحالف الوطني/ رافع عبد الجبار، دولة القانون والقائمة العراقية بحسم الوزارات الأمنية بأسرع وقت لوجود كثير من القرارات تحتاج إلى توقيع الوزير وليس لتوقيع الوكيل.
وقال عبد الجبار أن القائمة العراقية ودولة القانون تتحملان مسؤولية تأخير حسم الوزارات الأمنية لكن ليس بهدف القصد منهم.
وأوضح عبد الجبار أن الحجج التي تقدمها العراقية فيها بعض من المنطق وكذلك الحجج التي يقدمها رئيس الوزراء بها نوع من المنطق، حيث أن المالكي يريد أن تكون المنظومة الأمنية منسجمة ومتجانسة لغرض تأمين الملف الأمني وخاصة أن الملف الأمني يعد من الملفات الساخنة في العراق، وتابع: في نفس الوقت العراقية تعتبر منصب وزارة الدفاع حق انتخابي تأسست على هذا الأساس الحكومة ولا بد أن يكون وزير الدفاع منها .
وأضاف عليهما تقديم تنازلات متبادلة من أجل حسم هذا الملف بأسرع وقت، مبيناً أن الكثير من القرارات وخاصة فيما يخص التعيينات في الوزارتين تحتاج إلى توقيع الوزير نفسه وليس توقيع الوكيل.
وأشار عبد الجبار إلى وجود اجتماعات متبادلة بين الكتل السياسية وعليهم استغلالها لحسم هذا الملف وخاصة وأن هناك بوادر إيجابية بدأت تظهر للسطح على الرغم من تخلي رئيس القائمة العراقية أياد علاوي عن رئاسة المجلس الوطني بعد عن شعر بأن هذا القانون لا يمكن أن يمرر داخل البرلمان .
وفي وقت سابق، توقعت النائبة عن ائتلاف العراقية ناهده الدايني، أن تبقى الوزارات الأمنية بدون وزير إلى نهاية الحكومة كون المالكي لا يثق بأي وزير يتسلم الوزارات الأمنية
وقالت الدايني في تصريح سابق (للاخبارية): أن الوزارات الأمنية ستبقى بدون وزراء إلى نهاية الحكومة لأن هناك توجه لدى الحكومة قياساً للوضع العربي وتحديات دول الجوار بأنها لا تعين أي وزير للدفاع بسبب عدم ثقتها بالكتل السياسية
https://telegram.me/buratha
