أعلن عضو اللجنة القانونية البرلمانية والنائب/التحالف الوطني/ مشرق ناجي، أن لجنته لم تناقش مسودة قانون مجلس السياسيات الذي سيطرح في جلسة البرلمان ليوم غداً.هذا وصوت مجلس النواب مبدئياً على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات العليا من حيث المبدأ بعد قرأته قراءة أولى، وكانت تصريحات عن دولة القانون، تؤكد أن حل الخلافات بشأن قانون المجلس، يأتي بعد إعادته إلى مشروعه لصياغته مرة أخرى.وقال ناجي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء: أن مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات العليا، طرح على جدول أعمال جلسة غداً، من دون اخذ وموافقة اللجنة القانونية البرلمانية، مبيناً أن مشروع القانون سيقرأ قراءة ثانية، لعدم استكمال نقاش القانون، لكونه من المشاريع المهمة. وأوضح عضو اللجنة القانونية البرلمانية: القانون يحتوي على الكثير من الثغرات القانونية والدستورية والتي ينبغي معالجتها من قبل اللجنة القانونية حتى يتم الخروج بصيغة متوافقة مع الدستور والقانون.وفي وقت سابق، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني هيثم الجبوري، أن كتلته ستصوت على مشروع قانون المجلس الوطني، وفق التوافقات السياسية، حتى لو اجري تعديل الفقرات المخالفة للدستور.وقال الجبوري في تصريح صحفي : أن ائتلاف دولة القانون سيصوت على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، وفق التوافقات السياسية، حتى وان تم تعديل فقرات المخالفة للدستورية، مشيرا إلى أن مشروع القانون مطروح الآن على طاولة اللجنة القانونية لأجل إعادة صياغته بطريقة منسجمه مع الدستور.وأضاف النائب عن الوطني: أن ائتلاف دولة القانون مضطرة إلى احترام التوافقات السياسية التي ولد منها المجلس الوطني، مشيراَ إلى ان المجلس بصيغته الحالية مخالفة للدستور من مادته الأولى الى اسبابه الموجبة
https://telegram.me/buratha
