قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالإله النائلي ان الحكومة مهتمة بتنفيذ المادة /140/ من الدستور الا ان اعطاء صلاحيات معينة لكردستان بشأن النفط والغاز سيجعل جميع المحافظات تطالب بصلاحيات مماثلة وهذا مايرفضه التحالف الوطني ".واوضح في تصريح صحفي " ان الحكومة مهتمة بالمادة /140/ وهناك لجنة خاصة اخذت على عاتقها تنفيذها ، وقد كلف رئيس الوزراء نوري المالكي احد الوزراء وهو هادي العامري بالاشراف على تنفيذ هذه المادة ".واضاف :" ان المادة /140/ لاتخص الأكراد فقط ولاكركوك فقط ، وإنما تخص كافة محافظات العراق التي شهدت عمليات تهجير في زمن النظام السابق ، وقد بدأت الحكومة بالعمل على تعويض المشمولين بهذه المادة ".وتابع أنه :" اذا كانت حكومة اقليم كردستان ترى ان عدم تنفيذ المادة /140/ هو المشكلة الكبيرة العالقة بين الاقليم والمركز فإن الحكومة جادة في تطبيقها ، ولكن بعض المناطق كمحافظة كركوك فيها تعقيد ديموغرافي وبحاجة لمتابعة اكثر من باقي المناطق " ، مشيرا الى ان التأخير في انجاز الملفات المتعلقة بالمادة /140/ مسألة طبيعية جدا ، إذ ان لجنة تنفيذ هذه المادة هي مركزية في بغداد قد لاتستطيع النظر في جميع الملفات بسرعة كبيرة ".وفيما يخض الخلاف حول قانون النفط والغاز قال النائلي :" نحن في التحالف الوطني نرى انه يجب ان يكون الاشراف على هذه الثروة الوطنية من قبل الحكومة الاتحادية ، فإذا اعطيت صلاحيات معينة لكردستان بشان النفط والغاز فستأتي غدا محافظة اخرى للمطالبة بصلاحيات مماثلة ، مما يؤدي الى بعثرة هذه الثروة بشكل عشوائي بين المحافظات والاقاليم ، وهذا الشيء لايمكن ان نقبل به بأي شكل من الاشكال ".
https://telegram.me/buratha
