قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقد تواضعنا بما فيه الكفاية في الدورة السابقة وكان ينبغي أن نشرع القوانين التي تلزم جميع الأطراف باحترام اختصاصات رئاسة الجمهورية وسنعمل في هذه الدورة على ذلك.
وأكد الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه، أن الشراكة الوطنية لم تتحقق حتى الآن، مؤكدا أن رؤية رئيس الوزراء نوري المالكي لهذا المفهوم لا تنطبق مع المعنى الصحيح مؤكدا أن رئيس الوزراء يعد الشراكة مجرد مشاركة بمناصب في الوظيفة العامة، مشددا على أن الشراكة تعني صناعة القرار وخاصة في القضايا الإستراتيجية المهمة.
وأضاف الهاشمي أن الموضوع لا يتعلق بملء فراغات في الوظيفة العامة سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القانونية، بل إدارة الدولة والقرارات التي تتعلق بمستقبل واستقلال العراق ووحدته مشيرا إلى أن هذا الموضوع يتجاوز إمكانات شخص واحد في الدولة العراقية.
وعن صلاحيات رئاسة الجمهورية، أوضح الهاشمي أن المادة 67 من الدستور تشير إلى أن رئاسة الجمهورية مسؤولة عن أربعة ملفات مهمة تتمثل بوحدة العراق واستقلاله وسيادته والسهر على الدستور، مضيفا لقد تواضعنا بما فيه الكفاية في الدورة السابقة، وكان ينبغي أن نشرع القوانين التي تلزم جميع الأطراف باحترام اختصاصات رئاسة الجمهورية وسنعمل في هذه الدورة على ذلك.
وأشار الهاشمي إلى أن هيئة الرئاسة الجزء الأعلى من السلطة التنفيذية، والدليل على ذلك أن اختيار رئيس الوزراء يجري عن طريق رئاسة الجمهورية وإقالته تجرى بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية، موضحا أن رئاسة الجمهورية لها مكانها الاعتباري المهم ولديها مسؤولياتها القانونية والسياسية والأدبية.
https://telegram.me/buratha
