أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الخميس، أن الاجتماع المقبل لقادة الكتل السياسية برعاية رئيس الجمهورية جلال الطالباني، ينبغي أن يسفر عن شيء محدد يخرج البلاد من أزمتها الحالية، مبينة أن عدم حدوث ذلك يفتح الباب أمام تغيير التحالفات القائمة حالياً واحتمال سحب الثقة من الحكومة.
وقال النائب عن القائمة ومقرر اللجنة المالية، أحمد المساري، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الاجتماع المقبل لقادة الكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني، ينبغي أن يتمخض عن شيء محدد يخرج البلاد من أزمتها الحالية"، مشيراً إلى أن "الأطراف السياسية بدأت تخشى من الوصول إلى طريق مسدود يمكن أن يؤدي إلى تغيير الخارطة السياسية والتحالفات القائمة حالياً، وصولاً إلى سحب الثقة من الحكومة وتشكيل أخرى على أساس الأغلبية السياسية يكون بمقدورها تنفيذ الاتفاقات المبرمة بما فيها ذلك الذي تم في أربيل".
وأعرب المساري عن اعتقاده أن "الاجتماع المرتقب في منزل الطالباني، سيبحث أسباب عدم تنفيذ ما اتفق عليه في الاجتماع السابق"، لافتاً إلى أن "القادة السياسيين اتفقوا خلال اجتماعهم السابق في منزل الطالباني على أن تقدم القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أسماء مرشحيها لوزارة الدفاع خلال أسبوعين ليتمكن رئيس الوزراء نوري المالكي من اختيار أحدهم لشغل المنصب".
وأضاف أن "العراقية أرسلت أسماء مرشيحها لوزارة الدفاع إلى مكتب رئيس الجمهورية"، مستدركاً "لكن الأمر بقي غامضاً ولا يعرف مصير تلك الترشيحات إذ لم تبلغ العراقية بموقف المالكي منها".
وتوقع المساري أن "يكرس الاجتماع المقبل لبحث أسباب التسويف في موضوع الوزارات الأمنية، والتلكؤ في تنفيذ اتفاقية أربيل التي تشكلت الحكومة الحالية على أساسها".
وكان رئيس الجهورية جلال الطالباني، أعلن في الـ 23 أيلول الحالي، أنه سيعقد اجتماعات مع الكتل السياسية بعد عودته من أميركا إلى بغداد، لإيجاد حلول للقضايا العالقة والتوصل إلى قرارات بشأن إبقاء مدربين أميركيين بعد 2011.
وسبق لقادة الكتل السياسية أن اتفقوا خلال اجتماعهم الذي عقد، في الثاني من آب الماضي، في مقر إقامة الطالباني بالعاصمة بغداد، على تفويض الحكومة بدء مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إبقاء عدد من القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية إلى ما بعد موعد الانسحاب الكامل نهاية العام 2011 الحالي.
https://telegram.me/buratha
