اعلن مقرر لجنة النزاهة النيابية خالد العلواني أن "رئاسة الوزراء أصدرت قرارا يمنح من يتولى منصبا حكوميا بالوكالة امتيازات ومخصصات من يتولى ذاك المنصب بالاصالة".
وقال العلواني لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس إن "لجنة النزاهة النيابية تفاجئت بذلك القرار الذي اصدرته رئاسة الوزراء قبل اسبوع كونها اوصت بعدم منح الوكلاء امتيازات ومخصصات من يديرون مناصبا بالاصالة".
وأضاف ان "قرار رئاسة الوزراء يخالف روح الدستور الذي ينص على ان الفترة التي يتولى فيها الشخص منصبا بالوكالة يجب ان تتراوح بين [3 - 6] أشهر "، مبينا ان "هذا القرار يعد غير منصف قانونيا ، لا سيما وان الاشخاص الذين يتولون المناصب بالوكالة يبقون بهذه المناصب لمدة ست سنوات ".
ودعا العلواني الى " الالتزام بالدستور في ادارة الدولة العراقية وعدم خرقه " مشيرا الى إن " الأبتعاد عن الدستور هو سبب كل المشاكل التي يعانيها البلد".
يذكر ان العديد من الفرق العسكرية الهيئات الحكومية ووزارات حكومية تدار بالوكالة في خطوة عدها بعض الساسة والمراقبين بانها تهدف الى سيطرة رئاسة الوزراء على تلك الدوائر ، وما تزال الوزارات الامنية تدار بالوكالة فضلا عن بعض الهيئات كهيئة المسائلة والعدالة وهيئة النزاهة
https://telegram.me/buratha
