أكد النائب عن تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية وليد المحمدي ان المطالبة بتشكيل إقليم الأنبار هو أمر قانوني ودستوري ولكن الظروف الحالية غير ملائمة لتشكيل هذا الإقليم .
وقال المحمدي لوكالة كل العراق [أين] اليوم إن " دعوات بعض الشخصيات والأحزاب في محافظة الأنبار لتشكيل إقليم في المحافظة هي دعوات قانونية ومطابقة للدستور غير أنها دعوات مبكرة فوضع البلاد الحالي لا يسمح بتشكيل هذا الإقليم"، مشيراً الى ان " تشكيل الأقاليم يحتاج الى استقرار سياسي كبير كي يتم تطبيقه".
وأضاف إن " الوضع السياسي في البلد لا يزال غير مستقر، إذ إن هناك الكثير من القوانين غير مشرعة وكذلك لم يتم إجراء التعديلات على الدستور ".
وتابع المحمدي إن" المطالبة بتشكيل إقليم الأنبار أو أي إقليم آخر يجب أن تتم بعد استقرار الأوضاع السياسية في البلاد".
يذكر أن عددا من رؤساء العشائر وشخصيات سياسية في محافظة الأنبار طالبوا بتشكيل إقليم في المحافظة على غرار إقليم كردستان .
وكان مجلس النواب قد أقر في 11 تشرين الأول عام 2006 قانون تشكيل نظام الأقاليم بعد مجاذبات ومناكفات بين الكتل السياسية حول هذا القانون .
وأقر الدستور العراقي مبدأ الفيدرالية كنظام حكم في العراق حيث تنص المادة[ 113 ] منه على أن يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية.
كما يضمن الدستور حق كل محافظة أو أكثر لتكوين إقليم بناءً على طلب الاستفتاء عليه وفقاً للشروط التي ذكرتها المادة[ 116 ]من الدستور وهي طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم ، وطلب من عُشر الناخبين من كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم
https://telegram.me/buratha
