كشف ائتلاف العراقية عن شبه اتفاق ثلاثي بينه وائتلاف الكتل الكردستانية والتيار الصدري على تمرير قانون العفو العام بعد اجراء بعض التعديلات عليه بمعزل عن ائتلاف دولة القانون.وقالت النائبة ناهدة الدايني ": بالرغم من عدم تحديد موعد للقراءة الثانية والتي من المتوقع ان تكون في فترة قصيرة،
فإن اتفاقا ثلاثيا بيننا والكردستاني والصدريين على تمريره بأجراء التعديلات عليه وفق ما تريده هذه الاطراف"، متوقعة "ان يطلق سراح اكثر عدد ممكن من المعتقلين باستثناء المطلوبين بالحق الشخصي والمتورطين بسفك الدم العراقي".
وبخصوص امكانية شمول المشروع للمختلسين قالت الدايني "توجد دراسة للعراقية من اجل النظر في موضوع الذمم المالية وعدم المساواة بين المبالغ القليلة والمختلسين لمبالغ طائلة ، وكذلك موضوع السرقة تحت الضغط"، الا انها نفت امكانية الافراج عن المزورين تحت اي ظرف كان.الا ان القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ذكر ان القانون فيه الكثير من المشاكل وان فيه اعفاء عن القتلة والمفسدين حيث يساوي بين الحق الخاص والعام. واضاف في تصريح لـ"المدى" انه ليس من حق الدولة التخلي عن الحق الخاص وان القانون بحاجة الى اعادة النظر ، وأكد ان رأي دولة القانون لا يؤيد إطلاق سراح مزوري الشهادات ولكن لا بد ان يأخذ بنظر الاعتبار الخصائص الاجتماعية والفترة الزمنية والحالة الاجتماعية وامور اخرى ولكن بصورة عامة الموضوع بحاجة الى دراسة مستفيضة" .وتابع ان رأيه الشخصي مع محاسبة المفسدين وعدم شمولهم بالعفو وبالذات الذين يختلسون اموال الشعب وانه يطالب باحكام ثقيلة بحقهم اما باقي المخالفات البسيطة فأنه مع شمولهم بالعفو
https://telegram.me/buratha
